الكويت.. وزارة المالية تعقد ملتقى الميزانية العامة – الأول 2024
تحت رعاية وحضور معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور/ أنور علي المضف وزارة المالية تعقد ملتقى الميزانية العامة – الأول 2024
الرسائل الرئيسية:
- “أهمية الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استدامة مالية الدولة وجودة معيشة الفرد”.
- “سنتعاون معاً ابتداء من اليوم، كمنظومة واحدة لتنفيذ الإجراءات المطلوبة”.
- “نعمل كحكومة على تعزيز وتنويع الاقتصاد الكويتي من خلال مشاريع تنموية كبرى في عدة
قطاعات أولية”. - “يعتمد نجاح وزارة المالية في تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل كبير على تعاون كافة الجهات
الحكومية”.
عقدت وزارة المالية اليوم ملتقى الميزانية العامة – الأول 2024، تحت رعاية وحضور معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون لاقتصادية والاستثمار الدكتور/ أنور علي المضف،وسعادة وكيل وزارة المالية السيدة/ أسيل سليمان المنيفي، والوكيل المساعد لقطاع شئون الميزانية العامة السيد/ سعد العلاطي، والمختصين بقطاع شئون الميزانية العامة والسادة الوكلاء المساعدين في وزارة المالية وكافة الجهات لحكومية، وذلك لتوجيه الجھات الحكومية بتنفيذ میزانیة السنة المالية 2025/2024 وفقا للقرارات والتعاميم وقواعد تنفيذ الميزانية بما يحقق كفاءة الإنفاق، وكذلك معالجة مواطن الهدر وملاحظات الجهات الرقابية.
وتم خلال الملتقى توجيه الجهات الحكومية بأهم الإرشادات والالتزام عند إعداد مشروع میزانیة السنة المالية 2026/2025 بالأسقف المحددة من قبل وزارة المالیة لكل جهة حكومية، والالتزام بتعميم إعداد تقدیرات المیزانیة وفق أحكام المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد المیزانیات العامة والرقابة على تنفیذھا والحساب الختامي، والعمل وفقاً لرؤية الكويت 2035 ” تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار”، والعمل ايضاً بمسؤولية مضاعفة لترشيد وكفاءة الإنفاق، ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية، ومواجهة التحديات في إدارة السيولة وانخفاض الاحتياطي العام.
وفي كلمته الافتتاحية قال معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور/ أنور علي المضف مخاطباً الجهات الحكومية: “نشكر حضوركم الكريم وتلبيتكم لهذه الدعوة التي من شأنها أن تعزز التعاون الحكومي لمعالجة التحديات في المالية العامة للدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها دولة الكويت، وتأتي أهمية هذه الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استدامة مالية الدولة وجودة معيشة الفرد، حيث يعتمد نجاح وزارة المالية في تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل كبير على تعاون كافة الجهات الحكومية”.
واستكمل معاليه قائلاً:”سنتعاون معاً ابتداء من اليوم، كمنظومة واحدة لتنفيذ الإجراءات المطلوبة، فقد كلف
مجلس الوزراء الموقر وزارة المالية بتقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية، وموافاة الجهات الحكومية بمواطن الهدر وتحديد إجراءات معالجتها، وسنقوم بتقديم تقرير دوري إلى مجلس الوزراء الموقر متضمن الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات وتحسين الأداء المالي العام للحكومة”
واختتم معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور/ أنور علي المضف كلمته قائلاً: “وبغاية رفع مدى التعاون بين الجهات الحكومية، سوف نقوم بتكريم سنوي للجهات الحكومية الملتزمة بأهداف هذا الملتقى، والتي تتعاون فيما بينها لتحسين الأداء والالتزام بتعليمات الجهات الرقابية”.
وفي كلمة لها خلال الملتقى قالت سعادة وكيل الوزارة السيدة/ أسيل سليمان المنيفي:أن التزامنا كحكومة يجعلنا لا نسمح بتدهور الوضع دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة العجز المتوقع في السنوات المقبلة، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الدخل الحكومي وتعزيز الأداء المالي الحكومي وإدارة المالية العامة
واستكملت المنيفي قائلة: “أن وزارة المالية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والتي تشمل تحسين عقود المشتريات الحكومية، إعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة، تطوير الأداء المالي للجهات الحكومية، وعلينا كمنظومة حكومية متكاملة أن نتعاون لتحقيق النجاح في السيطرة على العجز المالي الحكومي وتقديم حلول مالية مستدامة تلبي تطلعات الشعب الكويت”;.
وأضافت سعادة وكيل الوزارة:بأننا نعمل كحكومة على تعزيز وتنويع الاقتصاد الكويتي من خلال مشاريع تنموية كبرى في عدة قطاعات أولية مثل الصناعات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والسياحة والنقل، ونطمح في إنجازها عبر مشاركة القطاع الخاص وتأمين بيئة أعمال مناسبة وجذب المواهب وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي وتعزيز رأس المال البشري”.
ومن الجدير بالذكر، فقد صاحب الملتقى جلسة حوارية لمعاليه وبمشاركة كل من سعادة وكيل وزارة المالية السيدة/ أسيل سليمان المنيفي، والوكيل المساعد لقطاع شئون الميزانية العامة السيد/ سعد العلاطي، حيث تم الرد من خلالها على استفسارات وأسئلة الحضور المختلفة.
يذكر بأن هذا الملتقى يعتبر الأول خلال هذا العام، وأن وزارة المالية بصدد عقد ورش عمل متخصصة معالجهات الحكومية، وذلك بهدف تعزيز دورها الاستراتيجي والإرشادي ومسؤولياتها الأساسية والمباشرة في إعداد ميزانية الدولة وتوجيه الجهات الحكومية المختلفة نحو إعدادها بالشكل السليم، بما يحافظ على استدامة مالية الدولة.
