زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي لمصر| لقاءات مثمرة مع السيسي والوزراء واستثمارات بـ 60 مليون دولار وإنشاء مركز لوجيستي

كتبت – أمنية ابراهيم:

علاقات قوية بين مصر والكويت ممتدة عبر الازمنة والعصور وجسور تعاون سطرها التاريخ بين صفحاته، زيارات متبادلة وتعاون مستمر في كافة المجالات، كان أخرها زيارة وفد اقتصاديًا كويتيًا من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت لمصر.

اقرأ أيضًا.. السيسي يستقبل وفداً اقتصادياً من رموز مجتمع الأعمال بالكويت وأعضاء غرفة التجارة والصناعة

والتقى الوفد بالرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الوزراء المصريين ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتفتح الزيادة واللقاءات المتبادلة آفاق اقتصادية جديدة بين دولة مصر والكويت تدعيمًا لأواصر التعاون والامتداد التاريخي للعلاقات المصرية.

وبدأت الزيارة من يوم 1 أكتوبر وحتى اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر، برئاسة محمد جاسم الصقر – رئيس مجلس إدارة الغرفة، وضم الوفد 46 عضوًا يمثلون مجلس إدارة الغرفة، وبعض الجهات الحكومية والاتحادات المهنية ومجموعة من الشركات الكويتية.

وخلال الزيارة قام الجانب الكويتي بعرض المناخ الاستثماري في الكويت ولمحة عن الاقتصاد الكويتي وعرض حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت.

ويستعرض موقع مصريون خلال التقرير الاتي ابرز اللقاءت والنتائج التي شهدها زيارة الوفد الكويتي لمصر ونتائج اللقاءات التي عقدها مع الرئيس السيسي وعدد من الوزراء:-

الرئيس السيسي يستقبل وفد رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت 

وفي يوم الأحد استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدًا اقتصاديًا كويتيًا من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة، ووفد كبير من دولة الكويت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، معرباً سيادته عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت، ومؤكداً تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية، وذلك في ضوء ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، وكذلك الاطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر.

من جانبهم؛ نقل رجال الأعمال الكويتيون إلى الرئيس السيسي تحيات شقيقيه سمو الأمير نواف الصباح، وسمو ولي العهد مشعل الصباح، معربين عن تشرفهم بلقاء الرئيس، والذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، ومؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.

كما أشاد الحضور من الجانب الكويتي بما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من نقلة نوعية لافتة في جميع القطاعات التنموية في البلاد على نحو غير مسبوق وفي فترة زمنية قياسية، وكذلك لما يلمسونه من المتابعة الشخصية الحثيثة والمنتظمة للسيد الرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر وكافة الإجراءات ذات الصلة.
وقد شهد اللقاء التباحث بشأن آفاق تكثيف التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية كلٍ من مجلس التعاون المشترك، ومنتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، بهدف تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تكثيف مجتمع الأعمال الكويتي لزياراته التفقدية للمشروعات القومية الكبرى في مصر للتعرف على أرض الواقع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

ترأس الوفد السيد محمد جاسم الصقر – رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت وبرفقته كل السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم للكويت لدى جامعة الدول العربية، وفهد يعقوب الجوعان، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ودبوس فيصل الدبوس نائب أمين الصندوق الفخري، خالد علي الغانم عضو مكتب الغرفة، طلال جاسم الخارفي عضو مجلس إدارة الغرفة، وجواد أحمد بوخمسين، عضو إتحاد أصحاب الفنادق،  ورئيس مجلس الإدارة شركة مجموعة بوخمسين القابضة، وطلال جاسم الخارفي، عضو مجلس إدارة الغرفة جواد أحمد بوخمسين عضو إتحاد أصحاب الفنادق ورئيس مجلس الإدارة شركة مجموعة بوخمسين القابضة حسين علي الخ ارفي رئيس اتحاد الصناعات الكويتية ووفاء احمد القطامي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت  ونائب رئيس هيئة تشجيع الاستثمار ومدير عام شركة الدرر التسع للتجارة العامة والمقاولات  طارق عبدالعزيز سلطان العيسى نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة أجيليتي للمخازن العمومية عصام جاسم الصقر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة،بنك الكويت الوطني، وعواد بزيع الخالدي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد، وصالح صالح السلمي رئيس اتحاد شركات الاستثمار.

كما حضر صالح عبدالمحسن البابطين، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البابطين وشيماء نبيل الملا رئيس مجلس ادارة دار شيماء نبيل الملا للنشر والتوزيع، فيصل منصور صرخوه الرئيس التنفيذي، شركة كامكو للاستثمار، وليد خالد الشريعان الرئيس التنفيذي، شركة المباني، طلال خليفة الجري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مجموعة الجري القابضة محمد لافي المطيري رئيس اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية، والدكتور حمد علي الحساوي، أمين عام اتحاد مصارف الكويت، ومحمد أحمد الغنام نائب أول للرئيس – إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة المركز المالي الكويتي ومحمد جاسم الموسى، نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة طي ارن الجزيرة، وماجد بدر جمال الدين مستشار غرفة تجارة وصناعة الكويت ورباح عبدالرحمن الرباح، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت نواف خليف العنزي، رئيس مجلس ادارة شركة المخابز الحديثة )ريتش بيكوأمين عام المجلس التعاون المصري الكويتي.

وجاء هذا اللقاء ليؤكد على اهتمام القيادة المصرية بأعلى مستوياتها على جذب المستثمر الكويتي للدخول في السوق المصرية واقامة المشاريع الاستثمارية والتجارية، حيث رحب فخامة الرئيس المصري بالوفد الكويتي مشيدا بالعلاقات المتينة والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة لاسيما الاقتصادية، وقد اشار إلى الفرص الهائلة المتوفرة في الجمهورية بإعتبارها سوقا كبيرا وجاذبا، حيث يبلغ التعداد السكاني الحالي 104 مليون نسمة ، مؤكدا على أن البنية التشريعية للجمهورية تشجع على جذب المستثمرين الأجانب كما أن البنية الأساسية مهيئة لإقامة مشاريع كبرى في شتى مجالات كالطاقة والغاز والموانئ والطرق والمطارات، وأشار فخامته إلى أنه حكومة بلاده قد بذلت جهد  كبيرا في سبيل تيسير كافة الاجراءات اللازمة لاستخراج الرخص الاستثمارية، واستحداث ما يسمى “الرخصة الذهبية” للمشاريع الكبرى والتي  تمنح للمستثمرين الأجانب وتكون نافذة وتغني عن كافة الرخص اللازمة لإقامة أي مشروع.

تقدم محمد الصقر بجزيل الشكر والعرفان لفخامة الرئيس المصري على اتاحتة الفرصة لأعضاء الوفد الكويتي  والالتقاء بفخامته، بالإضافة إلى القيادات العليا المصرية خلال هذه الزيارة ، الأمر الذي يدل على الاهتمام المباشر والشديد الذي توليه جمهورية مصر العربية تجاه شقيقتها دولة الكويت وأن هذا اللقاء قد أعطى أبعادا تعدت التعاون الاقتصادي دون أن تتجاوزه، خاصة وأن هذه الزيارة جاءت بمباركة القيادة العليا في دولة الكويت، وأضاف أن القطاع الخاص الكويتي يتطلع بإعجاب إلى التطور الكبير الذي تشهده مصر على كافة الجوانب الأمر الذي سيؤدي إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جذبا  وخصوبة بمعايير قائمة على أسس اقتصادية سليمة لتزيد من فرص استقطاب رؤوس الأموال ، مؤكدا على أن القطاع الخاص الكويتي ينظر إلى الاستثمار في مصر بإعتباره استثمار في مستقبل الأمة كلها، معربا  عن امله في أن يحظى المستثمر الكويتي بالمساواة بالتعامل واعتبا ره شريكا  للمواطنين في الجهد والمال  والنتائج والمسؤولية المجتمعية.

كما اشار  الصقر في حديثه إلى أن الظروف التي شهدها العالم في السنوات الاخيرة أكدت على حتمية الحاجة إلى خلق فرص جديدة في مجالات الزارعة والتصنيع الغذائي والصناعة الدوائية،  وأن جمهورية مصر العربية الشقيقة تعد الوجه الأمثل في هذا الشأن ، والتعاون معها يعد مسؤولية القطاع الخاص على المستوى العربي والخليجي على حد سواء.

وزير البترول يستعرض فرص الاستثمار بقطاع «الطاقة والغاز» على الوفد الكويتى
استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام وفد من رجال الأعمال الكويت.

وكانت أبرز الفرص التى طرحها وزير البترول على مستتثمرى الكويت مشروعات “الطاقة ، والكهرباء والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة ، بالإضافة إلى الصناعات القيمة المضافة المتخصصة فى الأسمدة والبتروكيماويات” .

جاء ذلك خلال لقاء خاص مع مجلس التعاون المصري الكويت ونظيره، بحضور محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة وممدوح محمود العربي ينوب عن محمود العربي رئيس مجلسالتعاون المصري الكويت واعضاء المجلس أبرزهم الدكتور جواد بو خمسين من الجانب الكويتي.

وأكد الملا رغبة الدولة المصرية فى تسهيل إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات والصعوبات إلى جانب السعى على الفور لتقديم الحلول للشكاوى المستثمرين على كافة القطاعات .

وأوضح وزير البترو ل أن هناك شركتين من أبرز الشركات الكويتية المستثمرة فى قطاع البترول فى مصر وهما ‘ الخرافى ، والكويت انرجى “

ومن جهته أعلن محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة الكويت ، إنشاء شركة مصرية كويتية مساهمة ذات أهداف واغراض متعددة الأنشطة للاستثمار فى مصر مما يزيد من أواصر التعاون بين البلدين .

واقترح فضل عبد الحميد امين عام مجلس التعاون المصرى الكويت أثناء اللقاء ، أن يتم دعوة الكيانات الاقتصادية الكبرى لحضور مؤتمر المناخ cop27 المزمع انعقاده فى شهر نوفمبر بمدينة شرم الشيخ .

وعلى صعيد متصل شهد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون

بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، وقع البروتوكول محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومحمد جاسم الصقر رئيس غرفة وصناعة الكويت.

ويستهدف البروتوكول ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.

اقتصادية قناة السويس توقع عقدًا مع أجيليتي الكويتية لتطوير الخدمات والأعمال الجمركية

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صحفي، توقيع اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية بشأن تطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة، وجاء التوقيع على هامش الملتقى الاقتصادي المصري الكويتي، المنعقد اليوم بالقاهرة.

وقد وقع العقد كلاً من وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطارق سلطان، نائب رئيس شركة أجيليتي، وبموجب هذا العقد، تعمل أجيليتي مع المنطقة الاقتصادية على  تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية خاصة في مجالات الخدمات والأنشطة اللوجستية ودعم المناطق الصناعية من خلال تأسيس ذراع تقني ولوجستي للهيئة يساهم في إدارة النظام الجمركي الخاص بها عن طريق ميكنة النظم والأعمال داخل الدوائر الجمركية الخاصة بالمنطقة والربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية المعنية بأعمال فحص الشحنات واستخدام الآليات الإلكترونية التي تتناسب مع النظام الجمركي الجديد بغرض تسهيل التجارة وتسريع عمليات الصادر والوارد لمستثمري المنطقة، وكذلك ميكنة دليل الإجراءات الجمركية للنظم الخاصة بالمنطقة، من خلال إنشاء مركز لوجيستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في شرق بورسعيد ،باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار على أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى للمشروع بالمنطقتين على مساحة 25 ألف متر مربع لكلا المنطقتين، ليدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وعقب توقيع العقد، قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

“أن توقيع عقد اليوم مع واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال، لتشغيل المركز اللوجيستي الجمركي المطور يأتي في إطار استكمال الهيئة لمرحلة التمكين ضمن خطتها الاستراتيجية 2020/2025 واستكمالاً لكافة الأنظمة واللوائح الأساسية للاستثمار بالمنطقة، فضلاً عن خلق مناخ استثماري قادر على تحقيق نمو اقتصادي متكامل ومستدام، مما يساهم في توفير الكثير من فرص العمل، كما أن هذا العقد سيمكن الهيئة من إحكام الرقابة الجمركية على حركة تداول السلع والبضائع داخل المنطقة الاقتصادية ومن ثم تسهيل الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي عنها، وبالتعاون مع مشروع نافذة مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وعدم تكدس البضائعوزيادة حركة التداول والتجارة محلياًوإقليمياً من خلال هذا المشروع .

وأضاف جمال الدين: ” أن هذا الاتفاق يأتي اتساقاً مع سياسات الدولة المصرية في تطوير خدمات التخليص الجمركي من خلال بناء منظومة آلية متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الجمركية وتخفيف تكدس البضائع وتقديم خدمة عالية الجودة للمستثمرين المتعاملين فضلاً عن أن التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك ينعكس بالإيجاب على هذا النوع من الخدمات خاصة التكامل الذي يتم بين الهيئة الاقتصادية وجميع الجهات الحكومية.”

من جانبه أكد طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: “لطالما لعبت مصر دوراً مهماً في التجارة العالمية والإقليمية، وإن مشروع التحديث الطموح هذا، إلى جانب جهود التنمية الاستراتيجية الأخرى التي تقوم بها الحكومة، يظهران تصميم الدولة على أن تكون دولة اقتصادية رائدة في المستقبل، لافتاً إلى أنه من خلال تطوير وتحديث مراكز الخدمات الجمركية واللوجستية، تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية على جعل مصر واحدة من أكثر المشغلين تقدماً في العالم، وشريكاً تجارياً لا غنى عنه في القرن الحادي والعشرين كحلقة وصل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا. وسوف تتمتع الشركات التي لها وجود في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالاستفادة من أفضل بنية تحتية وخدمات لوجستية في العالم، إضافة إلى موقعها المتميز على مفترق الطرق التجارية العالمية، وسط الأسواق الأسرع نمواً.”

وزير المالية فى الملتقى الاقتصادى المصرى الكويتى: مصر تفتح أبوابها للاستثمار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية، وذلك بإرادة سياسية قوية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، خاصة أننا نمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات، بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة، ولدينا فرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعًا وشمولاً، ويستطيع تجاوز الصدمات العالمية، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى يونيه ٢٠٢٢، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، وبلغ نحو ٣,٩٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪، كما استطعنا خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧,٢٪ بنهاية العام المالي الماضي، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق يُساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل.

أضاف الوزير، فى الملتقى الاقتصادى المصرى الكويتى، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومحمد عبدالفتاح المصرى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أننا انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى يونيه ٢٠٢٢، فى تحقيق أداء جيد ببعض القطاعات الحيوية؛ حيث سجلت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.
أشاد الوزير، بجهود مجلس التعاون المصري الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال الأعمال لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن دولة الكويت الشقيقة تُعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة، وهناك نحو ١٠٥ اتفاقيات مشتركة، تغطي شتي المجالات، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر ١٥ مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو ٥ مليارات دولار، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية فى مصر؛ للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة.

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على إطلاق أي مبادرات جادة من شأنها أن تُؤدى إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعميق المكون المحلي، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» تعد انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة»، جنبًا إلى جنب مع إطلاق الحوافز الخضراء تزامنًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحى والمدن الجديدة، فضلًا على إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة من الضرائب، وما تم مؤخرًا من تعديلات فى التعريفة الجمركية لتحفيز الصناعة الوطنية، بخفض ضريبة الوارد على ١٥٠ صنفًا من مستلزمات الإنتاج، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضًا فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما فى ذلك تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
أوضح الوزير، أننا جادون فى استثمار أي فرصة للتواصل المباشر مع رواد المال والأعمال فى مصر والدول الشقيقة بما فيها الكويت وكذلك الدول الصديقة، والاستماع عن قرب لما يُواجههم من عقبات، وتبنى ما يُطرحونه من مقترحات جادة تُسهم في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للبناء والنماء، وتعزيز العلاقات العربية، وترسيخ الاندماج الاقتصادى؛ على نحو يُساعد في توحيد الجهود الإقليمية لإرساء دعائم الأمن الغذائي العربى الذى يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، خاصة في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، جنبًا إلى جنب مع المساعى الرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتيسير سبل الحياة الكريمة، والعمل على تخفيف التبعات القاسية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناجمة عن الحرب في أوروبا، بآثارها السلبية التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.

أكد الوزير، أننا حريصون على الإسهام الفعَّال في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، تحفيزًا للاستثمار، وجذبًا للقطاع الخاص، الذى نُعول عليه كثيرًا في مسيرتنا التنموية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل، مبديًا الاستعداد الكامل لتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية، تواجه المستثمرين فى مصر؛ اتساقًا مع المشروع القومى لتحديث المنظومتين الضريبية والجمركية، الذى يرتكز على التوسع فى الحلول التكنولوجية، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ على نحو يساعد فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وميكنة الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير.
أشار الوزير، إلى أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، وتم توجيه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة، كما أننا ندرس خلال الفترة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراي خضراء بعدما نجحنا في إصدار أول طرح لسندات الساموراى بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف أيضًا طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعى، والدخول إلى الأسواق الصينية لطرح سندات «الباندا».

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع الوفد الاقتصادى الكويتى فرص زيادة الاستثمارات المشتركة

اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرص مصر علي توسيع قاعدة التعاون الاستثماري المشترك مع دولة الكويت الشقيقة في قطاع البترول والغاز بمختلف انشطته من البحث والانتاج والتكرير والتوزيع ، كما اكد ان التطور الكبير الذي تشهده صناعات تعظيم القيمة المضافة في مصر مثل البتروكيماويات والاسمدة يوفر فرصا استثمارية جاذبة وذلك من خلال العديد من المشروعات الطموح للتوسع في هذا المجال ، حيث تعد مصر مركزاً مهماً لصناعة البتروكيماويات .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التعاون المصري الكويتي بحضور الوفد الاقتصادي الكويتي الذي يزور مصر حاليا برئاسة السيد محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس المجلس عن الجانب الكويتي وبحضور الدكتور ممدوح العربي نيابة عن المهندس ابراهيم العربي رئيس المجلس عن الجانب المصري والسفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة.
و رحب الملا خلال اللقاء بالوفد الاقتصادي الكويتي مؤكدا ان هذه الزيارة تعكس متانة الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين والعلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في كلا البلدين وان حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي لقاء الوفد يعكس اهتمام الدولة بتطوير وتقوية الروابط الاقتصادية مع الكويت الشقيق و ترجمة ذلك الي مشروعات واستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات لتحقيق التكامل والمنفعة المشتركة وخاصة في قطاع الطاقة مشيرا الي ان مصر لديها علاقات شراكة ممتدة مع الكويت في مجال البترول والغاز ونماذج ايجابية للتعاون المشترك ممثلة في الاتفاقات التجارية مع مؤسسة النفط الكويتية و الشراكات الاستثمارية مع مجموعة الخرافي وكويت انرجي الامر الذي يهييء المناخ لمزيد من الاستثمارات والشراكات الناجحة.

اشار الي اهتمام الدولة بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتذليل العقبات امام الاستثمارات حيث ان الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حققت نتائج إيجابية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة بعد تطوير الإجراءات التشريعية والمالية بما يمثل دعائم للاستثمار .
ومن جانبه اكد السيد محمد جاسم الصقر اهمية هذه الزيارة التي تعكس الرغبة المتبادلة من البلدين لزيادة التعاون و الشراكة معربا عن اعتزازه بلقاء رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
و اشار الي انه جري خلال الزيارة واللقاءات مع الوزراء التعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر امام الاستثمارات الكويتية و استعراضها بشكل متميز، و ذكر ان مصر قطعت خطوات جبارة في الإصلاح الاقتصادي و الاستثماري قبيل ظهور التحديات العالمية في العامين الاخيرين مشيدا بتجربة مصر في تطوير الاقتصاد .