الكويت..تدابير مشددة لمنع التلاعب بالأدوية المخدرة

21 يناير، 2024

في الوقت الذي تشدد فيه الدولة إجراءاتها لحماية شباب الكويت من خطر السموم، كشف مصدر مسؤول عن ضوابط جديدة مشددة أقرها وزير الصحة د.أحمد العوضي لضبط العلاج بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنع استغلالها في التعاطي والإدمان.

أكد المصدر أن التدابير التي أقرها العوضي تهدف لمنع المتاجرة بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، بعد أن تبين استغلال بعض «معدومي الضمير» لها وتحويلها من علاج «لحالات مرضية معينة» إلى وسيلة للتربُّح، عبر ترويجها وبيعها بلا وصفات طبية، ومن ذلك بيع حبوب «اللاريكا» و«الترامادول» وغيرهما.

وذكر المصدر أن قرار وزير الصحة الصادر أخيراً بوقف تداول الأدوية المخدرة «خارج القطاع الطبي الحكومي»، جاء بعد أن كشفت لجان التفتيش عن 2.5 مليون حبة مخدرة بحوزة القطاع الطبي الأهلي، مقابل أقل من مليون حبة مخدرة ومؤثرات عقلية في القطاع الطبي العام.

ضوابط الصرف

بين المصدر أن اكثر من %85 من العمليات الجراحية والحالات المرضية التي تحتاج هذه الادوية يستقبلها القطاع العام، ومع ذلك يُصرف لها بنسبة %30 فقط ما يعني أنه «ليس كل مريض يحتاج للأدوية المخدرة»، بعكس الصرف المرتفع في «الخاص».

لجان التفتيش

من أبرز ملاحظات لجان التفتيش – التي حصلت عليها القبس – عمل الطلبيات كل أسبوعين من قِبل وحدات المخدرات والمؤثرات العقلية أو الصيدلية المركزية بالمستشفيات الحكومية، وتشديد الرقابة لمنع تسرب الأدوية المخدرة إلى خارج المستشفيات.

ومن الإجراءات والتدابير الجديدة، إنشاء وحدات بالمستشفيات الحكومية والمراكز التخصصية؛ لمتابعة حركة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، والتحقق من إجراءات صرفها لمستحقيها، ومطابقة الكميات الواردة من إدارة المستودعات الطبية، فضلاً عن التدقيق على الوصفات في الأجنحة الطبية وتفتيش دوري على الجرعات التي تحتاجها الحالات المرضية للأدوية المخدرة.

آلية جديدة

لفت المصدر إلى أن الآلية الجديدة التي بدأت بها وزارة الصحة بمتابعة من الوزير د. أحمد العوضي وبدعم من القيادة العليا هدفها الحد من انتشار ظاهرة التعاطي والمتاجرة بالمؤثرات العقلية والقضاء عليها بشكل كامل في الكويت.

ووفق المصدر فإن لجان التفتيش قدمت مقترحاتها للتصدي للظاهرة، والتي بدأت بها الوزارة لوقف أي تلاعب خاصة حبوب اللاريكا والترامادول والمؤثرات العقلية.

وافاد بأنه جرى إنشاء وحدات بالمستشفيات الحكومية والمراكز التخصصية تكون مهامها متابعة حركة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والتحقق من جميع إجراءات صرفها بشكل صحيح تحت اسم وحدة المخدرات والمؤثرات العقلية لتشديد الرقابة على هذه المواد.

التشخيص والوصفات

من التدابير الجديدة إلزام الطاقم الطبي ضرورة كتابة التشخيص على جميع الوصفات الخاصة بالمواد المخدرة والموثرات العقلية، وإلزام الصيادلة عدم الصرف إلا في حال استيفاء جميع البيانات الواردة بالوصفة.

إحصائية كل 6 أشهر

شدد وزير الصحة على ضرورة تزويد إدارة تفتيش الأدوية بإحصائية كل 6 أشهر لجميع أصناف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ لاستيضاح البيانات والتدقيق عليها.

تدابير ومقترحات

– تفعيل دور وحدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية
– تشديد الرقابة على الأدوية المخدرة وأدوية المؤثرات العقلية

– التزام آلية الطلب وفقاً لمعدلات الاستهلاك والصرف الفعلي

– مطابقة الكميات الواردة من إدارة المستودعات الطبية مع الكميات المسجلة

– التدقيق في سجلات صرف الأدوية المخدرة وأدوية المؤثرات العقلية في الأجنحة الطبية

– التدقيق على الوصفات في الأجنحة مع الجرعة والبيانات والتشخيص

– تفعيل دور الصيدلي بضرورة عمل الاستشارات الصيدلانية في حال تكرار العلاج للمريض واستجابة المريض للعلاج وضبط الجرعة بدقة للمريض كما هو موصوف

“العزيز زائر وعضو الموقع، فضلاً اشترك وشاركنا على منصاتنا المختلفة.

تفاعل معنا لنكونَ دائمًا في الصدارة، ونستمر في تقديم كل ما هو مفيد وفي الصالح العام.. كن إيجابيًّا وشارك في النجاح.”

مصريون في الكويت: www.egkw.com