خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية
تتحرك الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وما تفرضه من تحديات اقتصادية واحتمالات مفتوحة، من خلال تنفيذ خطة استباقية لترشيد استهلاك الموارد وخفض النفقات الحكومية لمدة 3 أشهر، بهدف توفير مساحة مالية تتيح للدولة التعامل مع أي تطورات طارئة.
وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل خطة ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدًا أنها تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل استهلاك الطاقة والوقود، دون التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
خفض استهلاك الكهرباء والوقود
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحياة»، أن الإجراءات الجديدة تتضمن خفض استهلاك الكهرباء داخل المقار الحكومية بنسبة 20%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بنسبة 30%، بما يسهم في تحقيق وفر في الموارد والنفقات العامة.
وأضاف أن الخطة تشمل إرجاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود، مشيرًا إلى إخطار الجهات المعنية بضرورة تحديد آليات التنفيذ، وتقديم مقترحات إلى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن المشروعات التي يمكن تأجيلها لتحقيق مستهدفات الترشيد.
الحكومة تحدد حجم الوفر من إجراءات الترشيد
وأشار المستشار محمد عادل إلى أن الحكومة تعمل على تحديد حجم الوفر المتوقع من تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الوقود، موضحًا أن وزارة المالية قدمت تقديرات أولية، فيما تنتظر الحكومة من كل وزارة تحديد حجم التوفير الذي يمكن تحقيقه وفقًا للإجراءات التي ستتخذها.
أسباب ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة نتيجة التطورات الإقليمية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يضمن توفير مساحة مالية للدولة للتعامل مع أي مستجدات قد تفرضها الأوضاع في المنطقة.
وأوضح أن الحكومة تأمل في اتجاه الأوضاع نحو التهدئة وخفض التصعيد، وأن تنتهي الإجراءات المقررة بانتهاء مدة الأشهر الثلاثة، لكنه شدد على ضرورة الاستعداد لمختلف الاحتمالات من خلال خطط وإجراءات استباقية.
ولفت إلى أن بعض إجراءات ترشيد الإنفاق قد تستمر حتى نهاية العام، وفقًا لما تقتضيه تطورات الأوضاع والاحتياجات الحكومية.
الجهات الخاضعة لقرار ترشيد الإنفاق
وأوضح عادل أن القرار يشمل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ومن بينها الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، لضمان تطبيق إجراءات الترشيد على نطاق واسع داخل الجهاز الحكومي.
وشدد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء على أن خطة ترشيد الإنفاق لن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على مستوى الخدمات وعدم الحد منها يمثلان أحد المحددات الأساسية لتنفيذ القرار.
