وزير الصحة: مصر تحتل الآن المركز الـ 14 من حيث عدد السكان في العالم
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان، والذي ينظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الوزارات والشركاء المعنيين.
وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، وكريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وعدد من ممثلي الوزارات.
في مستهل كلمته، أكد عبدالغفار، أن القضية السكانية يتم العمل بها من منظور الدولة بالكامل وليست وزارة الصحة فقط، مشيرًا إلى الدعم الكبير من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الأوروبي والذي كان له فضل كبير في تحسين الأرقام والمؤشرات الخاصة بالقضايا السكانية، للوصول إلى النتائج المرجوة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشار الرسائل التي نوهت إليها المؤتمرات العالمية والتي تؤكد أن “تنظيم الأسرة هو الحل” و “التنمية هي الحل وتعد أفضل وسيلة للصحة الإنجابية”، وحقيقة أن الحديث عن السكان ليس أرقاما فقط وإنما خصائص سكانية وجودة حياة أفراد، مشيرًا إلى مقولة الراحل الدكتور نفيس صادق المدير التنفيذي السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة عام 1994 أن “الأسر السليمة تنشأ بالاختيار وليس بالصدفة”.
وقال “عبدالغفار” إن الوزير أكد حق المرأة في اختيار عدد الأطفال والمباعدة بينهم كأمر أساسي، مشيرًا إلى أن وسائل تنظيم الأسرة جزءًا لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار، موضحًا فوائد تلك الوسائل في تقليل معدلات وفيات الأمهات وعجزهن، ووفيات ومراضة الأطفال حديثي الولادة، والحمل غير المرغوب فيه، والإجهاض، حيث يتيح ذلك للسيدات فرصة كبيرة لتنظيم أسرهن، كما يمكنهن استكمال مسيرتهن التعليمية والمشاركة في التنمية الاقتصادية، مما يؤدي إلى مجتمعات أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
ولفت إلى أن الوزير نوه إلى أن مصر تحتل الآن المركز ال 14 من حيث عدد السكان في العالم، موضحًا أن الدولة نجحت في خفض معدل النمو السكاني، إلا أنه لم يحقق التوازن اللازم المطلوب بين السكان والموارد المتاحة.
وقال “عبدالغفار” إن الوزير أكد استمرار الدولة المصرية في تحسين حياة المواطن، من خلال ضبط معدلات النمو السكاني لإحداث التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، وتحسين الخصائص المعرفية والمهارية والسلوكية للمواطن، وإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان بما يحقق الأمن القومي المصري، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباين في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
وتابع “عبدالغفار” أن الوزير أكد جهود الحكومة المصرية للعمل على تفعيل عدد من الاستراتيجيات التي تساهم في ضبط معدلات النمو السكاني السريع، وعلى رأسها، زيادة معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة وتقليل الاحتياجات غير الملباة، والحد من التسرب من التعليم، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والحد من الزواج المبكر، والاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين حوكمة البرنامج السكاني.
وقال، إن الوزير نوه إلى أهمية تسريع وتيرة النهوض بالمساواة بين الجنسين، من خلال الوصول إلى الصحة والحقوق الإنجابية، وتحسين التعليم، وسياسات العمل المناسبة، والمعايير العادلة في مكان العمل والمنزل والذي من شأنه أن يؤدي إلى أسر أكثر صحة، واقتصادات أقوى، ومجتمعات أكثر قدرة على الصمود.
