بينما ضبطت فرق وزارة الداخلية 724 عاملاً في مجال توصيل الطلبات خلال يومين، لمخالفة اشتراطات العمل والتراخيص التي طلبت الوزارة من الشركات العاملة في المجال تطبيقها على عمالتها، دعت لجنة أصحاب شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية إلى تنقية السوق من العمالة المخالفة للإقامة، وذلك بتفعيل البند الثالث من الاشتراطات التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الجاري، وتتمثل في ضرورة التأكد من حمل السائق إقامة صالحة تابعة لشركة التوصيل ذاتها وفق المادة 18.
ووضعت فرق «الداخلية» دوريات النجدة والمرور بالقرب من الطرق الرئيسية وأماكن تكرار المخالفات الخاصة بسائقي توصيل الطلبات، لا سيما الدراجات النارية، الذين حولوا جسور المشاة بين المناطق لعبورهم.
وبينما جرى تحويل الدراجات المخالفة للأنظمة إلى كراجات الحجز، لفتت لجنة «توصيل الطلبات» إلى أهمية قيام «الداخلية» بالتعاون مع اللجنة الثلاثية وهيئة القوى العاملة بضبط المخالفين لقانون الإقامة والعمل، وليس لاشتراطات التوصيل فقط.
وقالت اللجنة إن الحملة الرامية إلى ضبط القطاع تبذل جهدها، وأثمرت جولاتها الأخيرة عن ضبط أكثر من 700 دراجة غير ملتزمة بالتعليمات في أقل من 48 ساعة.
وذكرت أن ذلك يحتم على «الداخلية» تفعيل البند الثالث من الاشتراطات التي جرى إعلانها، ودخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الجاري، وهي التأكد من حمل السائق إقامة صالحة تابعة لشركة التوصيل ذاتها وفق المادة 18.
وقالت إن عدم التدقيق على إقامات عمال التوصيل ومدى علاقتهم بالشركة المخدمة التي تحمل سياراتهم أو دراجتهم اسمها يزيد من التعدي على سوق العمل، لا سيما أن هناك نسبة عالية من العاملين في هذا المجال هم من العمالة المنزلية الهاربة أو المتسيبة.
وأفادت بأن التعليمات المطبقة حالياً في الحملة تتعلق باثنين من الشروط هما: عدم وجود لاصق اسم الشركة على الدراجات أو السيارات، وقيام سائقي الدراجات بالقيادة على الطرقات الرئيسية.
خطوات مطلوبة لضبط سوق التوصيل
■ التزام العمال زياً موحداً مع ارتداء خوذة
■ وضع ملصق الشركة على مركبات التوصيل
■ أن تكون إقامة العامل على الشركة نفسها
■ يحظر تشغيل حاملي الإقامة المادة 20
