ننشر نص تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج.. تخفيضات وتسيهلات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية بعددها العاشر قانون رقم 14 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج , وجاء نص التعديلات كالآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد 1و3 و4 و9 من القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بالنصوص الاتيه

مادة 1: استثناء من القواعد المنظمة والحاكمة للرسوم والضرائب المستحقة على سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الاعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك بالقانون رقم 207 لسنة 2020 والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته يحق للمصري الذي لديه إقامة سارية استيراد سيارة ركوب واحدة للاستعمال الشخصي معفاة من الرسوم والضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنصو عليها في القانون مقابل سداد مبلغ مالي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج على وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه من هذا القانون بنسبة (100%) من قيمة الرسوم والضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول باستثناء القيمة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة بنسبة 30%. ويسترد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت السداد

المادة 3 يشترط في السارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقا لأحكام القانون ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي عن 3 سنوات من سنة الصنع

المادة 4 : يسجل المصري الراغب الاستفادة ن أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسدا المبلغ لمطلوب وفقا للمادة 1 ويمنح مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءت استيراد السيارة حتى تاريخ انتهاء الخمس سنوات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون وذلك كله على النحو المنصوص عليه بالمادة رقم 8 من هذا القانون

وفي حالة عدم الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يسترد في اليوم التالي لانتهاء هذه المدة بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبذات القيمة المعلن عنها من البنك المركزي بدون عائد.

وللمصري الذي حصل على موافقة استيرادية أن يتقدم بطلب لالغائها واسترداد المبلغ الذي تم سداه وفقا للمادة رقم 1 ويتم الاستراد خلال 3 أشهر ون تاريخ تقديم الطلب بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبذات القيمة المعلن عنها من البنك المركزي بدون عائد، وفي كل الاحوال لا يجوز استرداد قبل انقضاء السنة الاولى من الموافقة الاستيرادية وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون في المادة 8

مادة 9 يشارط للاستفادة من أحكام هذا القانون تسديد لمبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة 1 من القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون

(المادة الثانية)

يحق للمصرى أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التى تم أداؤها بنسبة (۱۰۰٪) وفقا لأحكام القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه والمبلغ الذى يتعين أداؤه وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ إليه .

(المادة الثالثة)

يُصدر مجلس الوزراء تعديلاته على القرار المنصوص عليه في المادة (۸) من القانون رقم ١٦١ لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه خلال أسبوعين من تاريخ العمــــل بأحكام هذا القانون تنفيذا لأحكامه، بناء على عرض وزير المالية وبعد التنسيق البنك المركزى والجهات المختصة مع

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.