قرارات جديدة.. الحكومة توافق على إنشاء منظومة وطنية شاملة للبيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة، شملت إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، وتجديد التعاقد على خدمات تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الموافقة على تمويل أوروبي لدعم مشروعات إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية.
إنشاء منظومة وطنية شاملة للبيانات
وافق مجلس الوزراء، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وهي منظومة إلكترونية تستهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يسمح بمتابعة الأداء وحوكمة البيانات وتحقيق التكامل بينها.
وتضم المنظومة جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، وتتكون من 6 منصات فرعية، هي:
1. منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية: تستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة لمتابعة وتقييم أداء قطاعات الدولة، من خلال تجميع وإدارة وتحليل وعرض البيانات والمؤشرات التي تعكس تطور الأداء خلال فترة زمنية محددة، بما يتيح تكوين صورة شاملة عن أداء الجهات المعنية.
وتتضمن المنصة مؤشرات مركبة لمتابعة وتقييم الأداء على مستوى القطاعات، وتغطي مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة، والبيئة.
2. منصة السيناريوهات والتنبؤات: تهدف إلى تقديم سيناريوهات لقياس أهم المتغيرات الاقتصادية بالاعتماد على النماذج الكمية الاقتصادية، وتتضمن لوحات معلومات للتنبؤ بمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهري، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لمعايير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
3. منصة المشروعات القومية: تختص بمتابعة أداء المشروعات القومية من خلال رصد معدلات التنفيذ والصرف المالي بصورة دورية، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية، وقياس النتائج والأثر التنموي، بما يساعد على تحديد الفجوات التنموية وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات ودعم اتخاذ القرارات المتعلقة بأولويات المشروعات وتوزيع الموارد.
4. منصة برنامج عمل الحكومة: تستهدف متابعة تحقيق مستهدفات برنامج عمل الحكومة وآليات المتابعة وقياس الأداء، بما يدعم تنفيذ السياسات والبرامج وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية.
5. منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية: تتولى متابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية للجهات المعنية، من خلال رصد أهدافها ومحاورها ومستهدفاتها ومؤشرات قياس الأداء، ومتابعة معدلات التقدم في تنفيذها وربطها بالبرامج والسياسات والمشروعات ذات الصلة، بما يتيح قياس النتائج والأثر التنموي وتحقيق الكفاءة والفاعلية في تنفيذ الاستراتيجيات وضمان اتساق جهود الدولة.
6. المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء: تختص بإدارة ومتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، من خلال الاستعراض اللحظي للإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي لكل تكليف، وإتاحة تحديث بيانات التنفيذ بصورة لا مركزية من الجهات المعنية، مع توفير لوحة شاملة لمؤشرات الأداء وتقييم الجهات وقياس معدلات الإنجاز بهدف تحسين مستوى الأداء.
ونص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل شهرياً أو كلما دعت الحاجة.
وتتولى اللجنة حوكمة أعمال المنظومة، واعتماد إطارها ومكوناتها ومؤشراتها، وإقرار التحديثات والتطويرات اللازمة لمواكبة المتغيرات والأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما تتولى الإشراف على أعمال المنظومة والتأكد من اتساق مخرجاتها ومؤشراتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، وإقرار قواعد وضوابط حوكمة إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودتها وسلامتها واتساقها.
وتشمل اختصاصات اللجنة متابعة التزام الجهات المعنية بتوفير وتحديث البيانات والمؤشرات في المواعيد المحددة، والرد على التكليفات، واعتماد آليات قياس الالتزام وربطها بأطر تقييم الأداء المؤسسي، فضلاً عن متابعة معالجة المعوقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتنسيق بين الجهات لتذليل العقبات الإدارية والتنفيذية التي تؤثر على كفاءة المنظومة واستدامة عملها.
وتتولى اللجنة كذلك اعتماد التقارير الدورية الخاصة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات، وإضافة أي منصات أو قواعد بيانات أخرى وفقاً للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية المقررة.
ويلتزم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقرير دوري كل 3 أشهر على رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية.
إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
ونص مشروع القرار على أن تترأس اللجنة وزيرة الصحة والسكان، وتضم في عضويتها وزراء التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، ومفتي الجمهورية.
كما تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، إلى جانب خبيرين في الصحة العامة والأمراض المتعلقة بالتدخين.
ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أداء مهامها.
وتختص اللجنة بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ تلك السياسات، على أن يعرض وزير الصحة والسكان توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر، وكلما دعت الحاجة، ويكون لها أمانة فنية لمعاونتها في أداء مهامها، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة بوزارة الصحة، وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة في اللجنة.
3 مصانع لمعالجة المخلفات في بني سويف
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أرض ومباني 3 مصانع لمعالجة المخلفات البلدية، تقع في مواقع الواسطى وسنور وسمسطا، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
تجديد التعاقد على تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل
ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E-Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمستويين الأول والثاني لمدة 3 أشهر، بذات الشروط والمواصفات.
ويبدأ تنفيذ التعاقد خلال الفترة من 1 ديسمبر 2026 وحتى 28 فبراير 2027.
تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو لإدارة المياه
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل».
ويعد المشروع أحد مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف رفع كفاءة استخدام المياه، بما يسهم في زيادة مصادر الدخل وتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.




