
يترقب العاملون بالقطاع الخاص تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، بزيادة قدرها 1500 جنيه، في إطار جهود تحسين دخول العاملين ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، بحضور عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
وتصل نسبة الزيادة الجديدة إلى نحو 21.4% مقارنة بالحد الأدنى الحالي، ومن المقرر بدء تطبيقها اعتبارًا من يوم الخميس 1 يناير 2027.
ولم تقتصر قرارات المجلس القومي للأجور على زيادة الراتب الشهري، بل تضمنت رفع الحد الأدنى لأجر ساعة العمل للعاملين بنظام العمل الجزئي أو الأعمال المؤقتة بطبيعتها إلى 34 جنيهًا صافيًا، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 350 جنيهًا.
كما تقرر ألا تقل العلاوة الدورية السنوية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام المالي 2027، بحسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وبشأن قيمة الراتب الذي سيحصل عليه العامل، لم يحدد الإعلان الرسمي للمجلس القومي للأجور مبلغًا موحدًا لصافي المرتب بعد الخصومات، إذ قد يقل المبلغ الذي يحصل عليه العامل فعليًا عن 8500 جنيه، وفقًا للاستقطاعات القانونية الخاصة بالتأمينات والضرائب، والحالة التأمينية والضريبية لكل موظف.
وأكدت وزارة العمل أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور ملزم لمنشآت القطاع الخاص، موضحة أنها ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن ضوابط وآليات التنفيذ، فيما تتولى مديريات العمل بالمحافظات متابعة التزام الشركات بتطبيق القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.
وفي حال عدم التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى الجديد، يحق للعامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص التابع لمديرية العمل في محافظته، أو التواصل مع وزارة العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص الشكوى.
أما بشأن الشركات المتعثرة، فقد أثيرت تساؤلات حول إمكانية منحها استثناءات أو تيسيرات لمساعدتها على تنفيذ القرار، إلا أنه لم يُعلن حتى الآن عن استثناء عام من تطبيق الحد الأدنى الجديد، ويظل الالتزام به هو الأصل بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص.




