مجلس الوزراء: مخزون القمح الاستراتيجي آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف خلاله حقيقة ما تم تداوله من مزاعم بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر نتيجة تراجع الواردات، وذلك بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للوقوف على حقيقة الموقف.

التموين: مخزون القمح الاستراتيجي آمن ويكفي احتياجات المواطنين

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن، ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مشددة على استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية وضمان توافرها بصورة منتظمة.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتزامن مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.

وأضافت أن الدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد لعام 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة، وهو ما ساهم في دعم المخزون وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من هذا المحصول الاستراتيجي.

زيادة الإنتاج المحلي تقلل الاحتياج إلى استيراد القمح

وأكدت وزارة التموين أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح ساعدت على تقليل الاحتياج إلى الاستيراد، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية ويحد من تأثرها بالتقلبات التي يشهدها سوق القمح العالمي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في ظل التحديات والاضطرابات التي طالت حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، وما ترتب عليها من تداعيات محتملة على إمدادات القمح، الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية.

وشددت على استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية تستهدف الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.

التوسع في الرقمنة لإدارة صوامع القمح ومتابعة المخزون

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التموين استمرار التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع، وربط مختلف حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح متابعة حركة القمح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية.

وأضافت أن الاعتماد على هذه النظم يعزز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، ويدعم اتخاذ القرارات المناسبة، ويرفع كفاءة التشغيل، فضلًا عن الحد من الفاقد خلال مراحل تداول الأقماح وتخزينها.

التموين تراجع خطط تدبير القمح والتعاقدات بصورة دورية

وأكدت الوزارة أنها تتابع باستمرار تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع إجراء مراجعة دورية لخطط تدبير السلع الأساسية والتعاقدات الخاصة بها وتوقيتاتها.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق الكفاءة في توفير السلع الأساسية، وضمان انتظام إتاحتها للمواطنين، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية في مواجهة المتغيرات العالمية.

الحكومة تحذر من تداول الأخبار المغلوطة بشأن مخزون القمح

وفي ختام البيان، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.

وأكد المركز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، تجنبًا لنشر بيانات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.