دار الإفتاء توضح حكم فرض رسوم إضافية على توصيل المشتريات
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن فرض رسوم إضافية على خدمة توصيل المشتريات، وذلك ردًا على سؤال حول مدى جواز تقاضي مقابل مالي نظير نقل السلع المبيعة إلى محل إقامة المشترين أو العناوين التي يحددونها مسبقًا.
وأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من تقاضي رسوم مقابل خدمة توصيل المشتريات، باعتبارها أجرًا للاستئجار مقابل القيام بأعمال النقل.
وأوضحت أن جواز تقاضي هذه الرسوم يشترط أن تكون المشتريات مباحة شرعًا، وأن يتوافر التراضي بين البائع والمشتري، على أن يكون ذلك التراضي مبنيًا على العلم بقيمة الرسوم ومحل التسليم.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن فرض رسوم التوصيل يكون جائزًا أيضًا متى جرى وفق العرف السائد واللوائح القانونية المنظمة.
وبذلك، فإن المنشأة التجارية يجوز لها تحصيل مقابل إضافي نظير خدمة التوصيل، خاصة مع تحملها تكاليف نقل السلع وأجور العاملين القائمين على تنفيذ الخدمة، بشرط وضوح الرسوم للمشتري وموافقته عليها.
