وزير الخارجية: لدينا قناعة تامة بقدرة دول إفريقيا على مساعدة بعضها دون الحاجة لأطراف خارجية
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر لديها قناعة تامة بقدرة دول القارة الإفريقية على مساعدة بعضها البعض دون الحاجة بالضرورة للجوء إلى أطراف خارجية، سواء في الشمال أو الشرق أو الغرب.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، جورج إيلومبي، أن دول القارة قادرة على مساعدة أنفسهم وتنمية وتطوير قارتهم، مستشهدا بسد “جوليوس نريري” في تنزانيا “كخير مثال ونموذج حي على ذلك، حين استطاع تحالف من شركات إفريقية تشييد هذا الصرح العظيم بدعم وتعاون إفريقي- إفريقي دون الاستعانة بالخارج”.
وشدد على الأهمية الخاصة التي تكتسبها استضافة مصر للاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الإفريقي على مستوى القمة لمنتصف العام، والمقرر انعقاده بمدينة العلمين في الرابع من أكتوبر المقبل، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي جنبا إلى جنب مع العديد من القادة والرؤساء الأفارقة.
وأوضح أن هذا الاجتماع يُعد من أبرز الآليات المؤسسية الهادفة لتعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، ودفع مسار التكامل القاري.
ولفت إلى أن الاتحاد الإفريقي يشهد انعقاد قمتين سنويا، الأولى قمة الاتحاد الإفريقي التي تُقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال شهر فبراير من كل عام، مع إمكانية تقديم موعدها في العام المقبل إلى شهر يناير لتزامنها مع شهر رمضان الكريم، بينما تتمثل القمة الثانية في قمة منتصف العام التي تضم قادة ورؤساء الدول التي تتولى رئاسة التجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية المختلفة.
وأكد حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية بوروندي بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، إلى جانب رؤساء الدول أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية.
وأشار إلى أن الاجتماع يوفر فرصة هامة لمناقشة سبل تعزيز التنسيق بين المستويات القارية والإقليمية والوطنية، ودفع التكامل الاقتصادي والتجاري، فضلا عن تعزيز الربط والبنية التحتية وممرات التنمية لتسريع تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وتفعيل مقررات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأضاف أن كل لك من شأنه أن ينعكس إيجابا على تعزيز التجارة البينية وتحفيز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات من خارج القارة ومن داخلها، لافتا إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص المصري بمفرده داخل القارة الإفريقية تزيد عن 14 مليار دولار.
