“اتخدعنا”.. أول رد من مدرسة واقعة توريط أولياء الأمور في قروض بالملايين”بصور البطايق”
أصدرت إحدى المدارس الدولية بيانًا إعلاميًا للرد على ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن اكتشاف عدد من أولياء الأمور وجود قروض مالية مسجلة بأسمائهم، بعد أن سبق أن طلبت المدرسة صور بطاقات الرقم القومي بدعوى تحديث البيانات.
المدرسة: الإجراءات مع شركة التمويل لم تكن متوافقة مع الاتفاق
وقالت المدرسة، في بيانها، إنه إلحاقًا بالمراسلات السابقة وحرصًا على التعامل بكل شفافية ومسؤولية مع ما أثير خلال الأيام الماضية، أجرت إدارة المدرسة مراجعة داخلية أولية شملت تفاصيل التعاقد والإجراءات التي تمت من جانب إحدى شركات التمويل.
وأوضحت نتائج المراجعة أن الإجراءات التي تمت مع شركة التمويل لم تكن متوافقة مع ما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أن الأمر كان متعلقًا بتمويل مصروفات التعليم، وأن التعاقد لم يتضمن تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية، وأن مسؤولية التسهيل تقع بشكل واضح وصريح على عاتق الشركة.
وأضافت أن طلب بيانات أولياء الأمور جاء في إطار الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتعاقد.
وأكدت المدرسة أنه بناءً على نتائج المراجعة، تم فسخ التعاقد مع شركة التمويل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حقوق ومصالح أولياء الأمور.
لقاء مع أولياء الأمور الأسبوع المقبل
وأشارت المدرسة إلى أنها تحرص على توضيح جميع التفاصيل بصورة مباشرة وشفافة، لافتة إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تحديد موعد لعقد لقاء مع أولياء الأمور، لعرض نتائج المراجعة والمستجدات والإجابة عن كافة الاستفسارات.
وأكدت إدارة المدرسة تعاملها مع الواقعة بكل جدية، مشددة على أن حماية حقوق ومصالح أولياء الأمور والحفاظ على الثقة المتبادلة تأتي على رأس أولوياتها.
وأوضحت المدرسة أنه تم اليوم تصحيح الخطأ وإلغاء أي أعباء مسجلة على الـ«I-Score» الخاص بأولياء الأمور، مؤكدة أنه لا توجد عليهم حاليًا أي التزامات مالية.
القصة الكاملة.. ماذا حدث؟
وكان الدكتور مصطفى النحاس، ولي أمر طالب بإحدى المدارس الدولية، قد نشر فيديو عبر موقع «فيسبوك» استغاث خلاله بسبب ما قال إنه اكتشاف وجود قروض تعليمية مسجلة باسمه وباسم عدد من أولياء الأمور دون علمهم.
وقال ولي الأمر إنه قبل عدة أشهر طلبت المدرسة من أولياء الأمور تقديم صور بطاقات الرقم القومي بحجة تحديث البيانات، مؤكدًا أنه استجاب للطلب لثقته في المدرسة.
وأضاف أنه فوجئ لاحقًا، بحسب روايته، بوجود قرض تعليمي بقيمة 700 ألف جنيه مسجل باسم إحدى أولياء الأمور، بعدما توجهت إلى أحد البنوك لإصدار بطاقة ائتمانية، مشيرًا إلى أنه اكتشف بعد ذلك، وفقًا لما ذكره، وجود قروض بمبالغ كبيرة مسجلة بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو توقيعهم، وأن بعض هذه الأقساط لم يتم سدادها.
واتهم ولي الأمر إدارة المدرسة بالتقصير أو التواطؤ، معربًا عن استيائه من أن الواقعة، بحسب روايته، تتعلق بمؤسسة تعليمية يفترض أن تكون مسؤولة عن تربية وتعليم الطلاب.
وأكد في الفيديو ثقته في أن القانون سيأخذ مجراه، وأن الإجراءات القانونية ستعيد لأولياء الأمور حقوقهم، مشيرًا إلى أن القضية بالنسبة له لا تتعلق بالجانب المالي فقط، وإنما بمسألة الثقة والمبادئ.
كما أعلن رغبته في نقل نجله إلى مدرسة دولية أمريكية أخرى تتمتع، من وجهة نظره، بالثقة والاهتمام بالمبادئ.
أول تحرك من وزارة التربية والتعليم
وعلى الجانب الآخر، علمت مصادر صحفية أن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه فور انتشار الفيديو المتداول بفتح تحقيق في ما ورد به، للتأكد من مدى صحة الوقائع والوقوف على ملابساتها كاملة.
وحتى الآن، لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا بشأن الواقعة، في الوقت الذي يجري فيه استكمال التحقيقات للوقوف على تفاصيل القضية وملابساتها قبل إصدار أي موقف رسمي.
