تمويل وضمانات وأسواق جديدة.. مصر تتحرك لدعم شركاتها في أفريقيا
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، يوم الأحد 16 أغسطس، جلسة موسعة مع ممثلي القطاع الخاص، بحضور فهد الدوسري رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك لبحث سبل دعم الشركات المصرية في التوسع بالأسواق الأفريقية، لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
مناقشة فرص التمويل والاستثمار أمام القطاع الخاص المصري
ويأتي اللقاء في إطار النسخة الجديدة من سلسلة جلسات الحوار للتكامل بين القطاع الخاص المصري ووزارة الخارجية وشركاء التنمية، والتي تمثل منصة هامة لتعزيز الحوار والتعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، حيث تم اختيار المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا شريكاً لهذه النسخة.
وألقى وزير الخارجية كلمة خلال اللقاء، أكد خلالها حرص الدولة على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية التي قد تواجهها، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويرفع من قدرتها التنافسية.
كما استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الدولة لدعم التنمية في الدول الأفريقية، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الأفريقية، من خلال توفير الضمانات اللازمة للحد من مخاطر الاستثمار.
كما أكد وزير الخارجية أهمية تأسيس كيان استثماري مصري معني بتنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية في الدول الأفريقية، لتعزيز كفاءة الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتوسيع نطاق استثماراتها، وتعظيم فرص نجاحها.
وألقى وزير الخارجية كلمة خلال اللقاء، أكد خلالها حرص الدولة على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية التي قد تواجهها، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويرفع من قدرتها التنافسية.
كما استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الدولة لدعم التنمية في الدول الأفريقية، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الأفريقية، من خلال توفير الضمانات اللازمة للحد من مخاطر الاستثمار.
كما أكد وزير الخارجية أهمية تأسيس كيان استثماري مصري معني بتنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية في الدول الأفريقية، لتعزيز كفاءة الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتوسيع نطاق استثماراتها، وتعظيم فرص نجاحها.
كما أكد وزير الخارجية أهمية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمات منصة “حافز”، مشيراً إلى تنفيذ عدد من الجولات التعريفية بالمنصة في عدد من المحافظات، بمشاركة نحو 219 شركة من قطاعات متنوعة، من بينها السياحة والحرف اليدوية والزراعة والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والنسيج والصناعات الهندسية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام اللقاء، عقد وزير الخارجية جلسة نقاش مفتوحة مع ممثلي القطاع الخاص، بمشاركة رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث استمع إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات المصرية بشأن التحديات التي تواجه أنشطتهم في الأسواق الأفريقية، وسبل تعزيز الدعم المقدم لهم وتيسير نفاذهم إلى فرص التمويل والاستثمار، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في القارة وتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا.
