قانون العمل الجديد.. 10 حقوق للعاملين
أصبح من المهم لكل عامل في القطاع الخاص معرفة أبرز الحقوق والضوابط التي تنظم علاقته بصاحب العمل، خاصة ما يتعلق بعقد العمل، وفترة الاختبار، والإجازات، وساعات العمل، وإنهاء الخدمة.
ويحل القانون الجديد محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويستهدف تنظيم علاقات العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. وقد صدر القانون في 3 مايو 2025، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من أول سبتمبر 2025.
عقد العمل.. الأصل غير محدد المدة
حدد قانون العمل الجديد قواعد واضحة لتحرير عقد العمل، حيث يكون عقد العمل غير محدد المدة هو الأصل، ويجوز أن يكون محدد المدة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك.
ويلتزم صاحب العمل بتحرير العقد كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحصل العامل على إحداها، كما تتضمن بيانات العقد الأساسية تاريخ بدء العمل، واسم صاحب العمل وعنوان مكان العمل، وبيانات العامل، وطبيعة العمل، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد صرفه والمزايا المتفق عليها.
وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب، يظل من حق العامل وصاحب العمل إثبات علاقة العمل ومدتها والحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
فترة الاختبار.. 3 أشهر كحد أقصى
وضع القانون حدًا أقصى لفترة الاختبار، بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر، كما لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل نفسه.
ويهدف هذا التنظيم إلى منع استمرار العامل في وضع الاختبار لفترات مفتوحة دون استقرار واضح في علاقته الوظيفية.
الإجازات السنوية.. تعرف على رصيدك
ومن أهم الأمور التي تهم العامل رصيد الإجازات السنوية، إذ ينظم القانون مدد الإجازة وفقًا لمدة الخدمة، مع منح العامل إجازة بأجر كامل وفق الضوابط المحددة بالقانون.
وتوضح مواد القانون أن الإجازة السنوية تصل إلى 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، وتزداد إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة أو تجاوز سن الخمسين، مع وجود أحكام خاصة لبعض الفئات.
ويجب على العامل مراجعة رصيد إجازاته وفق مدة خدمته والفئة التي ينتمي إليها، لأن القانون يضع قواعد تفصيلية لاستحقاق الإجازات وترحيلها وتسويتها.
