الكويت تعتمد ضوابط جديدة لترخيص الصيدليات وتداول الأدوية

أصدرت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي، وتنظيم تداول الأدوية والمنتجات الطبية داخلها، متضمنًا إطارًا شاملًا لمراحل الترخيص والتشغيل والتخزين والصرف والتوصيل، إلى جانب تحديد المسؤوليات المهنية والرقابية للعاملين.

وحدد القرار ضوابط ترخيص الصيدليات الأهلية للصيدلي الكويتي والجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية، مع تحديد مدة الترخيص بـ4 سنوات، وتنظيم إجراءات إصداره وتجديده وتغيير الموقع أو المساحة وإضافة المخازن والغلق المؤقت أو الدائم وإعادة الفتح.

واشترط القرار ألا تقل المسافة بين الصيدلية الجديدة وأقرب صيدلية عن 1000 متر في جميع الاتجاهات، وفق آلية قياس محددة، مع استثناء بعض المواقع والمنشآت التي نص عليها القرار.

كما شدد على الاشتراطات الفنية والصحية لتخزين الأدوية، بحيث لا تتجاوز درجة حرارة الصيدلية ومخازنها 25 درجة مئوية، بينما تحفظ الأدوية التي تحتاج إلى تبريد بين درجتي 2 و8 درجات مئوية.

وألزم القرار صاحب الترخيص بتعيين مدير صيدلي مرخص، على ألا يدير أكثر من صيدلية واحدة، مع تحمله مسؤولية سير العمل وعهد الأدوية والفواتير والوصفات والسجلات والجوانب الفنية والعاملين.

كما ألزم صيدليات الشركات والأفراد والجمعيات التعاونية والمستشفيات الأهلية المرخصة لغير صيدلي كويتي بتعيين صيدلي كويتي واحد على الأقل حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.

ونظم القرار نظام المناوبات الليلية وإمكانية تشغيل الصيدليات على مدار 24 ساعة، وحدد البيانات الأساسية التي يجب توافرها في الوصفة الطبية قبل صرفها.

وحظر تداول أو بيع الأدوية والمنتجات الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية والأغذية الخاصة إذا كانت المدة المتبقية على انتهاء صلاحيتها أقل من 30 يومًا.

كما منع قبول أو إعادة الأدوية والمنتجات الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية والأغذية الخاصة بعد صرفها أو بيعها للجمهور، واشترط عرض المنتجات وبيعها داخل عبواتها الأصلية المعتمدة للتداول من وزارة الصحة.

وشمل القرار تنظيم الإعلانات الخارجية على واجهات الصيدليات، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة، إلى جانب وضع ضوابط لتصفية عهد الأدوية والمنتجات الطبية عند الغلق المؤقت أو الدائم للصيدلية.