أعلنت وزارة العمل توفير 1275 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع 42 شركة من شركات القطاع الخاص، وذلك في 9 محافظات على مستوى الجمهورية، مع فتح باب التقديم حتى نهاية شهر أغسطس 2026، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب ودعم التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد وزير العمل، حسن رداد، أن الوزارة تواصل التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل مناسبة ولائقة للشباب، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية التي تستهدف تأهيل الكوادر وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
المحافظات المستفيدة من الوظائف
وأوضح البيان أن فرص العمل متاحة في المحافظات التالية:
- القاهرة
- الجيزة
- السويس
- أسيوط
- سوهاج
- جنوب سيناء
- البحر الأحمر
- بني سويف
- كفر الشيخ
كما خصصت الوزارة عددًا من الوظائف لذوي الهمم، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، دعمًا لسياسة الدولة في دمجهم بسوق العمل وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي.
التخصصات المطلوبة
وتتنوع الوظائف المطروحة لتشمل عددًا كبيرًا من التخصصات، أبرزها:
- التسويق.
- الموارد البشرية.
- الهندسة.
- الصيانة.
- المحاسبة.
- الإنتاج.
- المبيعات.
- مراقبة الجودة.
- الأمن الإداري.
- إدارة المخازن.
- السائقون.
- وظائف الفنادق والمطاعم.
- عدد من المهن الفنية والخدمية.
وأكدت الوزارة أن الفرص تناسب مختلف المؤهلات، سواء العليا أو المتوسطة، بالإضافة إلى العمالة الفنية في العديد من التخصصات.
طرق التقديم
وأوضحت وزارة العمل أن التقديم متاح طوال شهر أغسطس من خلال:
- الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.
- مديريات العمل بالمحافظات.
- التقديم المباشر لدى الشركات المعلنة.
- الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.
ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بالوظائف إلى سرعة التقديم واختيار الفرص التي تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم، للاستفادة من الوظائف المتاحة.
متابعة لضمان حقوق العاملين
وشدد وزير العمل على استمرار الوزارة في توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في توفير فرص العمل، مؤكدًا مواصلة تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية لرفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
كما وجه مديريات العمل بمتابعة الوظائف المعلنة ميدانيًا، والتأكد من جديتها، والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان جميع الحقوق القانونية للعاملين، بما يسهم في توفير فرص تشغيل حقيقية وربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل.
