حجز دعوى وقف تنفيذ أحكام الإعدام للحكم في 28 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح وعدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، والمقيدة برقم 12215 لسنة 80 قضائية، للحكم بجلسة 28 أكتوبر.
وتطالب الدعوى بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد التي يشملها قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، لحين تمكين أولياء الدم من إثبات الصلح أو العفو، مع تطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم قبل تنفيذ عقوبة نهائية لا يمكن الرجوع عنها.
واستندت الدعوى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد استحدث لأول مرة نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يتيح تخفيف العقوبة عند ثبوت الصلح وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما قد يؤدي إلى استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة سالبة للحرية.
وأكدت صحيفة الدعوى أن مبدأ القانون الأصلح للمتهم من المبادئ المستقرة في القضاء الجنائي، ويقتضي تطبيق النص الأخف فور صدوره، إلى جانب مبدأ التفسير لصالح الإنسان بما يعزز حماية الحق في الحياة عند تعدد التفسيرات القانونية.
وأوضحت أن التعديلات التشريعية الجديدة تمثل تحولًا في السياسة الجنائية المصرية نحو العدالة التصالحية، بما يفتح المجال أمام حلول قائمة على الصلح والعفو، ويمنح بعض المحكوم عليهم بالإعدام فرصة للاستفادة من الأحكام الجديدة.
كما استندت الدعوى إلى أحكام صادرة عن محكمة النقض أكدت أن النصوص المتعلقة بالصلح تُعد قواعد موضوعية تمس العقوبة ذاتها، ويجب تطبيقها باعتبارها القانون الأصلح للمتهم، حتى إذا كان تاريخ العمل العام بالقانون قد أُرجئ إلى موعد لاحق.
وحذرت الدعوى من أن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يحرم المحكوم عليهم من الاستفادة من النصوص الجديدة، ويؤدي إلى تنفيذ العقوبة الأشد رغم وجود قواعد قانونية تتيح تخفيفها عند تحقق الصلح.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام التي لم تُنفذ بعد في الجرائم المشمولة بالنصوص الجديدة، وإلزام الجهات المختصة بعدم تحديد مواعيد جديدة للتنفيذ لحين فحص إمكان الصلح والعفو، إلى جانب إصدار منشور ينظم تلقي طلبات أولياء الدم وتوثيقها، مع إشراك الجهات المختصة بالوساطة والمصالحات، وفي مقدمتها الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
