شروط تحويل العدادات الكودية لقانونية.. والأوراق المطلوبة

تواصل الحكومة اتخاذ خطوات جديدة لحل أزمة العدادات الكودية، في إطار خطة تستهدف تقنين أوضاع الوحدات السكنية ودمج المشتركين داخل منظومة الكهرباء الرسمية، بالتزامن مع استمرار إجراءات التصالح على مخالفات البناء.

تقدم في تحويل العدادات الكودية

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تحقيق تقدم ملحوظ في ملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء أسهمت في إزالة العديد من العقبات التي واجهت أصحاب هذه العدادات.

وأوضح، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الكهرباء نجحت في تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، ضمن خطة الدولة لتوفيق أوضاع المشتركين.

وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي، بما يضمن إنهاء الملف بصورة تدريجية ومنظمة.

ربط التحويل بإجراءات التصالح

وأشار إلى أن الجهات المختصة تواصل تفعيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بما يسمح بتقنين الأوضاع القانونية وسداد المستحقات، تمهيدًا لاستكمال تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

تحرك برلماني لحل الأزمة

من جانبه، أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن البرلمان كثف تحركاته لمتابعة أزمة العدادات الكودية، مشيرًا إلى تقديم 59 طلب إحاطة بشأن الملف، بهدف التوصل إلى حلول عملية للمشكلات التي تواجه المواطنين.

وأوضح أن من أبرز التحديات وجود عدادات كودية داخل وحدات سكنية مرخصة، مؤكدًا أن الجهات المعنية بدأت بالفعل في معالجة هذه الحالات.

تعديل نظام المحاسبة دون تغيير العداد

وأكد النائب أن الوحدات التي تم التصالح عليها لن تحتاج إلى استبدال العداد الكودي، وإنما سيتم تعديل نظام المحاسبة فقط ليصبح وفق الأسعار العادية للكهرباء، بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد.

وأضاف أن معالجة الأزمة ستتم على مراحل، تبدأ بالوحدات المرخصة التي تعمل بعدادات كودية، ثم تمتد إلى الوحدات التي تم تقنين أوضاعها من خلال التصالح.

«المكلفة» للمباني القديمة

وأوضح محمود سامي الإمام أن أصحاب الوحدات بالمباني القديمة يمكنهم استخراج مستند «المكلفة» من مصلحة الشهر العقاري، باعتباره وثيقة تثبت قِدم المبنى وتساعد في استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.

وأشار إلى أن أزمة 4.6 مليون عداد كودي تضم عدة ملفات متشابكة، تعمل الجهات المختصة على حلها بالتوازي، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين لمتابعة الإجراءات التنفيذية والإسراع في إنهاء الأزمة.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

حددت وزارة الكهرباء عددًا من الأوراق اللازمة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وهي:

• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
• عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة.
• شهادة المطابقة الهندسية للمبنى.
• آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
• شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10) بحسب حالة العقار.
• توكيل رسمي موثق في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل عن صاحب الشأن.

تابعوا علي قناة اوجات – للمصريين في الخارج
https://whatsapp.com/channel/0029Vb60wG66WaKx5y2JyA2K