يشهد ملف العدادات الكودية تطورات جديدة، في ظل تحركات حكومية وبرلمانية تستهدف إنهاء الأزمة وتقنين أوضاع المشتركين، خاصة مع ارتباطها بملف التصالح في مخالفات البناء وفواتير استهلاك الكهرباء.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الكهرباء اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات مهمة لمعالجة أزمة العدادات الكودية، موضحًا أن نحو 1.1 مليون عداد كودي تم تحويلها إلى عدادات قانونية ضمن خطة الدولة لتقنين الأوضاع.
وأضاف أن هناك خطة لاستكمال تحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دمج المشتركين داخل المنظومة الرسمية، إلى جانب استكمال إجراءات التصالح لتسوية أوضاع الوحدات المخالفة.
وفي السياق ذاته، كشف النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، عن تحرك برلماني واسع لمعالجة الأزمة، مشيرًا إلى تقديم 59 طلب إحاطة بشأن ملف العدادات الكودية.
وأوضح أن من أبرز المشكلات وجود عدادات كودية داخل وحدات سكنية مرخصة، مؤكدًا أن هذه الحالات سيتم حلها أولًا، يليها التعامل مع الوحدات التي جرى التصالح عليها، دون الحاجة إلى استبدال العداد، حيث سيتم فقط تعديل نظام المحاسبة.
وأضاف أن أصحاب الوحدات في المباني القديمة يمكنهم استخراج مستند «المكلفة» من الشهر العقاري لإثبات قدم المبنى، بما يسهم في استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أزمة نحو 4.6 مليون عداد كودي تضم عدة ملفات متداخلة، تعمل الجهات المختصة على حلها بشكل تدريجي، مؤكدًا أن مجلس النواب سيعقد اجتماعات مع ثلاثة وزراء لمتابعة تنفيذ الحلول وإنهاء الأزمة.
تابعوا علي قناة اوجات – للمصريين في الخارج
https://whatsapp.com/channel/0029Vb60wG66WaKx5y2JyA2K
