يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر غدًا السبت في زيارة رسمية جديدة، بعد نحو عام من زيارته السابقة في أبريل 2025، والتي شهدت توقيع اتفاقيات مهمة ورفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية.
زيارة جديدة لتعميق التعاون بين البلدين
تأتي الزيارة المرتقبة في إطار تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، بالإضافة إلى دعم التعاون المشترك في ملف التنمية داخل القارة الإفريقية.
ومن المقرر أن يشارك ماكرون في افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وهو مشروع أكاديمي دولي يعكس عمق التعاون بين مصر والدول الفرانكفونية.
جامعة سنجور.. صرح أكاديمي لدعم إفريقيا
يُعد الحرم الجديد لـجامعة سنجور أحد أبرز المشروعات التعليمية المشتركة، حيث أُنشئ على مساحة 10 أفدنة ليكون مركزًا للتعليم والبحث العلمي.
ويضم الحرم:
- مبنيين أكاديميين
- مبنى إداري
- قاعة مؤتمرات
- مرافق سكنية للطلاب
- ساحات رياضية وثقافية
ويهدف المشروع إلى دعم رؤية الجامعة في إعداد كوادر إفريقية قادرة على قيادة جهود التنمية المستدامة.
تاريخ التعاون المصري الفرنسي في التعليم
شهدت العلاقات بين مصر وفرنسا تطورًا كبيرًا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين الجامعات في البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وأسفرت تلك الشراكات عن تنفيذ عشرات المشروعات المشتركة، إلى جانب برامج تبادل أكاديمي وتطوير مناهج تعليمية مشتركة، بما يعزز التعاون المؤسسي طويل الأمد.
دعم متواصل للشراكة الاستراتيجية
جاءت الزيارة في أعقاب الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، الذي أكد على:
- تعزيز التعاون التعليمي والثقافي
- دعم برامج التبادل الأكاديمي
- تطوير التعليم الفني والجامعي
- تعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية
كما تم خلال الفترة الماضية افتتاح برامج جامعية فرنسية جديدة داخل مصر، في إطار التوسع في التعاون العلمي.
جامعة سنجور ودورها الإفريقي
تأسست الجامعة باتفاق بين مصر ومنظمة الفرانكفونية، بهدف إعداد كوادر إفريقية متخصصة في مجالات التنمية، وتضم أقسامًا في الثقافة والبيئة والإدارة والصحة، وتعمل على تخريج كوادر قادرة على دعم التنمية في دول القارة.
رسالة الزيارة
تعكس زيارة ماكرون استمرار قوة العلاقات بين القاهرة وباريس، وتؤكد التوجه نحو توسيع التعاون في مجالات التعليم والتنمية والاستثمار في رأس المال البشري، مع التركيز على دعم القارة الإفريقية ومشروعاتها التنموية.
