الكويت.. لا مساكن حكومية مؤجرة لمن يملك سجلاً تجارياً أو يزيد راتبه الشهري عن 1500 دينار

أصدر وزير الدولة لشئون البلدية وزير الدولة لشئون الإسكان عبداللطيف المشاري القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية. ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم في مادته الأولى على أن، يستبدل بنص المادة (95) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النص التالي: يشترط لتسجيل الطلبات على المساكن أو الحصول عليها أو الاستمرار فيها ما يلي:

1. ألا يكون أحد الزوجين مالكاً لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية أو ثمن له عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية لها، ويطبق في الحالتين الضوابط والمعايير المقررة في القانون واللائحة.
2. ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة أو سبق تأجيرها أحد المساكن وتم إخلائه إدارياً واسترداده بسبب مخالفته النظم والقواعد المقررة.
3. ألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلاً على مسكن أو بدل نقدي من أي جهة.
4. أن تكون الأسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة بدولة الكويت وذلك وفقا للمادة (2) من اللائحة.
5. ألا يكون لدى صاحب الطلب سجل تجاري ساري ويستثنى من ذلك تراخيص المشروعات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة والأعمال الحرة.
6. ألا يتعدى راتب صاحب الطلب 1500 د.ك شهرياً، ويجوز للحالات الخاصة ممن تجاوزه وبحد أقصى 2000 د.ك شهرياً، التقدم بطلب دراسة حالة في حال وجود أعباء صحية أو تعليمية، وفي حال الدراسة وتم رفض الطلب فلا يجوز تقديم طلب آخر إلا بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ الرفض.

بينما جاء في مادته الثانية، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.