ديوان الخدمة المدنية يحدد آلية العمل بالجهات الحكومية في الظروف الاستثنائية
أصدر ديوان الخدمة المدنية توضيحًا بشأن الاستفسارات المتعلقة بالتعميم رقم (4) لسنة 2026، والخاص بتنظيم آلية العمل في الجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.
وأوضح الديوان أن لكل جهة حكومية صلاحية تحديد عدد الموظفين المطلوب مباشرتهم العمل، بما لا يتجاوز 30% من إجمالي القوة العاملة لديها، على أن تُحتسب مزاولة عمل فعلية للموظفين المعفيين دون اشتراط إثبات بصمة الحضور أو الانصراف.
وبيّن أن الموظفين المكلفين بالدوام يخضعون لضوابط العمل المعتمدة خلال شهر رمضان، سواء من حيث ساعات العمل أو نظام الدوام المرن وعدد الاستئذانات، مع استمرار تطبيق نظام البصمة لإثبات الحضور والتواجد والانصراف، بما يضمن توثيق العمل خلال الظروف الاستثنائية.
وأشار الديوان إلى أحقية كل جهة في تحديد آلية اختيار الموظفين، سواء بنظام التدوير أو بدونه، أو من خلال العمل عن بُعد وفق متطلبات العمل. كما لفت إلى أن إيقاف العمل بالفترة المسائية يمنح الجهات مرونة في توزيع الموظفين ضمن الفترة الصباحية بحسب الحاجة.
وأضاف أن تنظيم أوضاع الموظفين من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية شخص من ذوي الإعاقة يتم وفق الضوابط التي تقررها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فيما تتولى الجهات المختصة وضع آلية العمل في الجهات ذات الطبيعة الخاصة بما يحقق المصلحة العامة.
