«مركز الشال»: عجز متوقع بـ6.7 مليار دينار في موازنة الكويت 2025 – 2026
توقع مركز «الشال» الاقتصادي الكويتي أن تسجل الموازنة العامة لدولة الكويت للسنة المالية الحالية 2025 – 2026 عجزًا يُقدّر بنحو 6.702 مليار دينار كويتي، مرجعًا ذلك بشكل أساسي إلى تطورات إيرادات النفط ومستوى الوفر المحتمل في المصروفات عند صدور الحساب الختامي.
وأوضح المركز، في أحدث تقاريره الدورية، أنه مع انقضاء شهر ديسمبر 2025 يكون قد انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية، مشيرًا إلى أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي خلال ديسمبر بلغ نحو 61.3 دولارًا، منخفضًا بنحو 3.9 دولارات للبرميل مقارنة بشهر نوفمبر الذي سجل نحو 65.2 دولارًا، وبنسبة تراجع تقارب 3.9%.
وأضاف التقرير أن سعر النفط المسجل في ديسمبر جاء أقل بنحو 6.7 دولارات للبرميل، أي بنسبة 9.9%، من السعر الافتراضي المعتمد في الموازنة الحالية والمقدر بنحو 68 دولارًا للبرميل، كما يقل بنحو 29.2 دولارًا عن سعر التعادل للموازنة البالغ 90.5 دولارًا للبرميل، وفق تقديرات وزارة المالية، وذلك بعد وقف استقطاع نسبة الـ10% من إجمالي الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأشار «الشال» إلى أن متوسط سعر برميل النفط الكويتي منذ بداية السنة المالية الحالية بلغ قرابة 68 دولارًا، وهو أدنى بنحو 11.7 دولارًا أو بنسبة 14.7% مقارنة بمتوسط سعر السنة المالية الماضية 2024 – 2025، الذي بلغ نحو 79.7 دولارًا، كما يقل بنحو 22.5 دولارًا أو ما يعادل 24.9% عن سعر التعادل للموازنة الحالية.
وافترض التقرير أن تكون الكويت قد حققت خلال شهر ديسمبر الماضي إيرادات نفطية تُقدّر بنحو 1.126 مليار دينار، موضحًا أنه في حال استمرار مستويات الإنتاج والأسعار الحالية – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات النفطية، بعد خصم تكاليف الإنتاج، نحو 14.910 مليار دينار لكامل السنة المالية، وهو ما يقل بنحو 395.3 مليون دينار عن الإيرادات النفطية المقدّرة في الموازنة الحالية والبالغة 15.305 مليار دينار.
ولفت التقرير إلى أنه مع إضافة إيرادات غير نفطية تُقدّر بنحو 2.926 مليار دينار، فإن إجمالي إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية قد يصل إلى نحو 17.836 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم مع إجمالي المصروفات المعتمدة في الموازنة والبالغة نحو 24.538 مليار دينار، رجّح مركز «الشال» أن تسجل الموازنة العامة للكويت عجزًا يُقدّر بنحو 6.702 مليار دينار، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حجم العجز النهائي سيظل مرهونًا بتطورات أسعار وإيرادات النفط، إضافة إلى ما قد يتحقق من وفر في الإنفاق عند إقفال الحساب الختامي.
