فهد اليوسف: وزارة الداخلية ماضية بحزم ضد المخدرات دون تساهل

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن صدور المرسوم بقانون رقم (2025/159) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يعكس دخول الدولة مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، مشددًا على أن وزارة الداخلية ماضية في حربها ضد المخدرات دون أي تساهل مع مرتكبي الجرائم.

وأوضح اليوسف أن القانون الجديد يغلق الثغرات التشريعية ويوحد العقوبات ضد جميع أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويُشكّل منظومة ردع تشمل الإعدام، الحبس المؤبد، وغرامات تصل إلى مليوني دينار في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.

وأشار إلى أن التشريع شدّد العقوبات على الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة، خصوصًا في الحالات التالية:

استغلال القُصّر في أنشطة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ارتكاب الجريمة في أماكن العلاج والتعليم والسجون والمرافق الرياضية.
إجبار الغير على التعاطي أو إنشاء العصابات المنظمة.
استخدام الوظيفة العامة أو النفوذ في ارتكاب الجرائم.
دس المخدرات للآخرين بقصد اتهامهم.

وأكد اليوسف أن القانون يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط المخدرات والتهريب وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية، ويشدد العقوبات على إساءة استخدام الوصفات الطبية والتعاطي داخل المؤسسات التعليمية والسجون ودور العبادة.

وأضاف أن القانون يتضمن جانبًا إنسانيًا مهمًا، من خلال منح الفرص القانونية للعلاج الطوعي أو عبر بلاغات الأقارب، مع ضمان سرية البيانات، وتطبيق العقوبات على من يفشيها أو يقدّم بلاغات كيدية.

كما كشف عن حملة توعوية شاملة بعنوان “نحمي وطن” لتعريف المجتمع بمضمون القانون والعقوبات وفرص العلاج، عبر التلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام الحديثة، وتهدف لرفع الوعي المجتمعي.

وأوضح أن القانون سيبدأ تطبيقه بعد 14 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، لضمان الاطلاع الكامل للجمهور واستكمال الإجراءات التنظيمية.

واختتم الشيخ فهد اليوسف بالتأكيد على أن وزارة الداخلية لن تتسامح مع أي جريمة تمس أمن المجتمع أو تستهدف المواطنين، داعيًا إلى تعزيز التعاون المجتمعي لمواجهة آفة المخدرات باعتبارها مسؤولية مشتركة.