الحبس في انتظارهم.. العقوبة القانونية على المتهمين بتوزيع رشاوى انتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

يواجه المتهمين بتقديم رشاوى انتخابية للمواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين بعينهم، عقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس، وقد تمتد لتشمل المرشح نفسه حال ثبوت علمه أو موافقته على تلك الممارسات، وفقًا لنصوص القانون المنظم للعملية الانتخابية.

وخلال يومي التصويت في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، رصدت وزارة الداخلية نحو 19 واقعة رشوة انتخابية، تنوعت بين تقديم مبالغ مالية وسلع غذائية ومساعدات عينية، وأسفرت عن ضبط 36 متهمًا في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، في مادته 65، على معاقبة كل من يقدم أو يعرض أو يتعهد بتقديم منفعة مادية أو عينية للتأثير على إرادة الناخبين، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كما تمتد العقوبة ذاتها إلى المرشح المستفيد إذا ثبت علمه بالجريمة.

كما تقضي المادة نفسها بحرمان المرشح المدان من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم النهائي، فيما تعتبر المادة 31 من القانون ذاته أن الهدايا والتبرعات والمساعدات النقدية والعينية من محظورات الدعاية الانتخابية، سواء تم تقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي هذا السياق، أكد المحامي محمد السيد أن خطورة الرشوة الانتخابية لا تقتصر على العقوبات القانونية فقط، بل تمتد إلى إحداث خلل عميق في بنية العملية الديمقراطية، مشيرًا إلى أنها تُضعف ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات وتشجع انتشار المال السياسي، بما يُفرغ حق التصويت من مضمونه الحقيقي ويحوّل الناخب إلى أداة للشراء والتوجيه.

وأوضح أن المساءلة القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسي فقط، بل تشمل كل من شارك أو ساعد أو موّل أو روّج لتلك الأفعال، سواء من أعضاء الحملات الانتخابية أو المناصرين أو المتطوعين، متى ثبت أن الهدف منها التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

ويواصل المواطنون الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب داخل 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي على 141 مقعدًا، إلى جانب قائمتين انتخابيتين لقطاعي القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا، حيث تخوض قائمة “الوطنية من أجل مصر” السباق منفردة لحصد 142 مقعدًا.

وتشمل محافظات هذه المرحلة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، من خلال 5287 لجنة فرعية موزعة على الدوائر المختلفة، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الداخل نحو 34 مليون مواطن.