قرارات جديدة لوزير الداخلية بشأن ردّ ومنح وتجديد الجنسية المصرية

أصدر وزير الداخلية عدداً من القرارات الرسمية المتعلقة بردّ الجنسية المصرية والسماح للمواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، سواء مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو دون الاحتفاظ بها.

ردّ الجنسية لـ 21 شخصاً

تضمن القرار رقم 1832 لسنة 2025 ردّ الجنسية المصرية إلى 21 شخصاً، بدءاً من محمد محمود حامد وانتهاءً بـ مشيرة حلمي إبراهيم.

كما نص القرار رقم 1856 لسنة 2025 على ردّ الجنسية لـ 21 شخصاً آخرين، أولهم رامي خالد محمد وآخرهم هيام صلاح.

التجنس بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية

جاء القرار رقم 1848 لسنة 2025 بالسماح لـ 21 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية مبينة قرين كل منهم، دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وتبدأ الأسماء بـ عبد الرحمن السيد أحمد محمد عبد الحميد أبو زيد محمود محمد أحمد وتنتهي بـ أحمد وزيد.

التجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

كما أصدر وزير الداخلية عدداً من القرارات التي تسمح بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، على النحو التالي:

القرار رقم 1849 لسنة 2025: السماح لـ 21 مواطناً بالتجنس، أولهم أحمد إبراهيم خليل إبراهيم وآخرهم محمد مجدي محمود تاج الدين سليمان.

القرار رقم 1850 لسنة 2025: السماح لـ 21 مواطناً بالتجنس، أولهم فكري فايز حسان زايد سليم وآخرهم عمرو حسن أحمد توفيق عبد العزيز.

القرار رقم 1857 لسنة 2025: السماح لـ 21 مواطناً بالتجنس، أولهم محمد جمعة محمد محمد إبراهيم وآخرهم يحيى عمرو محمد محمد عباد.

القرار رقم 1858 لسنة 2025: السماح لـ 22 مواطناً بالتجنس، أولهم عمر أحمد عبد العظيم سليمان وآخرهم مهند صلاح فؤاد عبده.

وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات الدورية التي تعتمدها وزارة الداخلية في ملفات الجنسية وفقاً للقانون المنظم لذلك.