مجلس الوزراء: تنسيق حكومى للرقابة على الأسعار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تحقيق الانضباط بالأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، من خلال تنسيق حكومي فعال لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتكثيف الرقابة على الأسعار، الأمر الذي انعكس على تحقيق معدل التضخم العام لحضر الجمهورية معدلات سالبة على أساس شهري لأول مرة منذ بداية العام، خلال يونيو ٢٠٢٥.

وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة تعزيز جهودها الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع بجودة مضمونة وأسعار مناسبة، مع التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، وإطلاق مبادرات موسعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة من 2024 حتى 15 يونيو 2025، حيث تم على صعيد الرقابة التموينية تنفيذ 140 حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق، فضلًا عن ضبط 733.5 ألف قضية تموينية شملت مخالفات منها “المغالاة في الأسعار – بيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية – احتكار السلع”، إلى جانب ضبط 20.2 ألف طن سلع استراتيجية محجوبة ومحتكرة.

أما على صعيد جهود جهاز حماية المستهلك، فقد أظهرت الإنفوجرافات، أنه تم حل 95.8% شكوى من إجمالي 280.2 ألف شكوى، من بينها 4883 شكوى بشأن التلاعب بالأسعار، كما تم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية على الأسواق، وتحرير 45.3 ألف محضر لمخالفات تضمنت “البيع بسعر أعلى من المعلن – تداول سلع مجهولة المصدر”، بالإضافة إلى ضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المتنوعة.

واستعرضت الإنفوجرافات الآليات الحكومية الفعالة لمراقبة الأسواق لضمان توافر السلع، والتي تضمنت توفير اعتمادات العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع أو مستلزمات الإنتاج، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي بالمواني لتوفير مختلف السلع، بجانب استخدام تطبيقات تكنولوجية للرقابة على الأسواق مثل “رادار الأسعار” و”حماية المستهلك”، وإجراء تتبع جغرافي لعمليات الإنتاج والتوزيع.

كما تشمل الآليات إعداد لوحات معلومات بأسعار السلع الاستراتيجية، وإنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق، فضلًا عن توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية