البرلمان يوافق على خفض سن استخراج بطاقات الرقم القومي إلى 15 عاما

أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتها اللجنة نهائيًا على مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال المدنية، الذي كانت تقدمت به الحكومة، ليتسنى لكل من بلغ سن الخمسة عشر عاما من استخراج بطاقة رقم قومي، لإثبات شخصيته، بدلًا من السن الحالية المعمول بها وهي الستة عشر عاما.

وقالت اللجنة إن هذه التعديلات جاءت متسقة مع المادة 6 من الدستور المصري، ومع قوانين الأسرة رقم 1 لسنة 2000 الذي منح المواطن الذي يبلغ 15 عامًا ومتمتعًا بقواه العقلية، حق التقاضي في مسائل الولاية على النفس، وكذلك مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي يحظر تشغيل الأطفال (عمالة الأطفال) دون سن الخامسة عشرة.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أن تعديل سن استخراج البطاقة، يحقق النسق التشريعي الواحد، وفي صالح الطفل الذي غالبا ما تكون قد تبلورت ملامحه الأساسية، ويحق له حمل وثيقة إثبات شخصية، ما تمكنه من مباشرة حقوقه وحريته، بما فيها حق التنقل من مكان لآخر.