حظي ملف تصدير العمالة المصرية الماهرة باهتمام كبير من قبل الحكومة ووزارة العمل. تلقت الوزارة العديد من الطلبات لاستقدام عمالة مصرية من دول متعددة، وذلك في إطار سعي الحكومة لتوسيع قاعدة الكوادر الفنية المدربة، مما يتيح فرص عمل جديدة للعمالة المصرية الماهرة.
برامج تعليمية وتدريبية متخصصة
تعمل الحكومة على تنظيم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لصقل مهارات الكوادر، تلبيةً للتطورات العالمية في سوق العمل. كما تسعى الحكومة لإصدار التراخيص اللازمة لتمكين تلك العمالة من العمل بالخارج، مما يسهم في تعزيز قدرة مصر على تصدير الكوادر المؤهلة وفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الدولية.
تحديات العمالة المصرية في الخارج
أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن من أبرز التحديات التي تواجه العمال المصريين في الخارج هي عدم خضوع العاملين في المنشآت الصغيرة لقانون العمل القطري، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بعدم الالتزام بشروط العقود، وتأخير صرف الأجور، واحتجاز جوازات السفر من قبل أصحاب العمل تحت نظام الكفيل، مما يعيق حرية التنقل ويؤثر سلبًا على استقرار العمال.
أهمية تحويلات العمالة في دعم الاقتصاد
أوضح خليفة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري. وبلغت هذه التحويلات 15.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مما يساهم في زيادة الاحتياطات الأجنبية ويساعد في تحقيق النمو الاقتصادي. كما أن تطوير سياسات الاستفادة من هذه التحويلات بصورة أكثر فاعلية سيؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية.
تنسيق مع قطر لتحقيق رؤية 2030
أوضح خليفة أن قطر تعتمد بشكل كبير على العمالة المصرية الماهرة لتحقيق رؤيتها 2030. وتتخذ الحكومة المصرية بالتعاون مع السلطات القطرية جميع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال وضمان توفير بيئة عمل إنسانية تحت إشراف السفارة المصرية.
دعم العمالة قبل المغادرة
تبدأ الدولة اهتمامها بالعمالة المصرية قبل مغادرتها إلى دول العمل، حيث تستقبل وزارة العمل العمال في “وحدة توجيه ما قبل المُغادرة”. تقدم الوحدة معلومات دقيقة عن جميع مراحل العمل بالخارج، تشمل حقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية والوعي المالي.
اتفاقية الفحص المهني مع السعودية
في إطار تعزيز مهارة العامل المصري، وقعت وزارة العمل اتفاقية الفحص المهني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. تهدف الاتفاقية إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل، وضمان امتلاك المهارات اللازمة للمهنة المتفق عليها مع صاحب العمل السعودي.
دعم وزارة العمل لنحو 5 ملايين عامل مصري
تقدم وزارة العمل الدعم اللازم لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري بالخارج من خلال 9 مكاتب للتمثيل العمالي في 8 بلدان أوروبية وعربية، بسبب وجود كثافات عمالية في هذه البلاد.
