لترشيد استهلاك الكهرباء.. دعوة المصانع بالكويت إلى تغيير الورديات وإيقاف عملها في أوقات الذروة

قد صناعيو الكويت أمس اجتماعا لمناقشة ترشيد استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة، وتحديد أثره على أداء المصانع الكويتية، إذ طرح خلال اللقاء أنه يمكن تصنيف المصانع إلى «قابلة لترشيد الاستهلاك»، وأخرى «قابلة للإيقاف»، إذ ان لكل مصنع إمكاناته وظروف ومجال صناعة مختلفا، ودعوا إلى أن يتم فرز الصناعات الفاعلة بموجب عدد المنشآت الصناعية.

وخلال الاجتماع الذي نظمته الهيئة العامة للصناعة صباح أمس بحضور مدير عام الهيئة بالتكليف م ..محمد العدواني، وكل من الوكيل المساعد لقطاع خدمة العملاء بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء م ..فلاح المطيري، ومدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي وعدد من مسؤولي وممثلي المصانع المحلية، أشار الصناعيون إلى أن هناك مصانع تضم أفرانا وأخرى تحتوي على ثلاجات وبرادات لا يمكن إيقافها إطلاقا.

وأكد ممثل وزارة الكهرباء أنه في حال وفرت المصانع 30% من استهلاكها من خلال إجراءات ترشيدية واضحة سنتجاوز الأزمة وانعكاساتها، إذ إن 17% من إنتاج الدولة من الكهرباء يذهب للقطاع الصناعي بما فيها الصناعات النفطية. و

لفت الصناعيون إلى أن هناك صناعات حيوية (غذائية، دوائية واستهلاكية) تعمل على مدار الساعة، وإغلاقها بشكل مباشر يمكن أن يتسبب في خلل وتلف وأضرار كبيرة يصعب معها العودة للنشاط من جديد بعد التوقف المفاجئ، لذا يجب أن يتم التعامل معها بشكل خاص بعيدا عن باقي الصناعات.

وطالب م.محمد العدواني أصحاب ومسؤولي المصانع الكويتية بضرورة التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يتعلق بإيقاف عمل المصانع خلال فترة الذروة التي تمتد من الساعة 11 صباحا حتى 5 عصرا، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء والأحمال الكهربائية بالكويت.

وأشار إلى أن تعاون القطاع الصناعي من خلال تغيير ورديات العمل والتوقف خلال أوقات الذروة من شأنه تفادي انعكاسات القطع المبرمج أو المفاجئ على أداء تلك المصانع.

التعاون مطلوب

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع خدمة العملاء بالتكليف بوزارة الكهرباء والماء م.فلاح المطيري أن وزارة الكهرباء ليس لديها جدول بمواعيد القطع المبرمج للكهرباء، كونها لا تعرف متى سترتفع الأحمال الكهربائية، إلا قبل القطع بساعة واحدة في أفضل الأحوال.

وتابع أنه بمجرد ارتفاع الأحمال تقوم الوزارة بالإعلان عن ذلك عبر موقعها الإلكتروني بشكل فوري، فيما أعرب عن أمله في تعاون كل قطاعات وجهات الدولة مع الوزارة خلال الفترة الحالية الحرجة.

وأشار المطيري الى أن الأمر ينسحب كذلك على القطاع الحكومي والتجاري والصناعي والزراعي، بل حتى السكن الخاص، مشيرا إلى أن 17% من إنتاج الدولة من الكهرباء يذهب للقطاع الصناعي بما فيها الصناعات النفطية، حيث تستهلك الصناعة التحويلية وحدها نسبة تتراوح بين 7 و8% من إنتاج الطاقة وهي نسبة ليست بقليلة، خاصة أن بعض المصانع تستهلك نحو 50 إلى 60 ميغا بالساعة الواحدة.

وقال انه يجب على المصانع إيقاف عملها خلال فترة الذروة التي تمتد ما بين الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الإجراء متبع في كل دول الخليج العربي وعدد من دول العالم، وذلك بهدف الحفاظ على الطاقة الكهربائية وضمان عدم انقطاعها.

وحول معدل استهلاك المصانع التحويلية من إجمالي الإنتاج المحلي للكهرباء، أفاد المطيري بأنها بحدود 6% أي بنحو (1200 ميغاواط) وهي ليست بسيطة بل إنها كفيلة بتشغيل مناطق سكنية عدة.

وأكد أن الوزارة لديها جاهزية لـ 10 سنوات قادمة ما يعني أنها لا تتعامل بردة الفعل فقط، إلا أن المستجدات تتطلب تفاعلا على قدر الحدث وبالتالي اتخاذ التدابير اللازمة حرصا على مصالح الدولة واستقرار القطاعات الاقتصادية.

وبين أن قوة الأحمال تتطلب فصل التيار عن بعض المناطق، وفي حال وفرت المصانع 30% من استهلاكها من خلال إجراءات ترشيدية واضحة سنتجاوز الأزمة وانعكاساتها، مشيرا إلى أن درجات الحرارة هذا العام سجلت أعلى معدل عن العام الماضي بـ 7 أو 8 درجات، وبالتالي فإن اتباع خطط ترحيل الورديات بعيدا عن أوقات الذروة يمثل الحل الملائم في الوقت الحالي.