مشروع قانون العمل.. تحرك جديد من عمال مصر لإقراره بعد توجيهات السيسي

13 مايو، 2024

شهد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للبترول بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل لتجسيد رؤية”الجمهورية الجديدة “بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل”حكومة وأصحاب وأعمال وعمال” وذلك بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل.

المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي
بدأ اللقاء بعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري “مايو 2024″ بـ”سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره”.

أفاد رئيس اتحاد عمال مصر أن هذا “الحوار” في مجال العمل يُجسد ثقافة “الجمهورية الجديدة”، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل “حكومة وأصحاب وأعمال وعمال ” وناقش المُجتمعون ملف التدريب المهني في التشريع،ومستويات إختبارات مزاولة المهنة ،وقياس مستوى المهارة.

وأكد “جبران” أن لديه رؤية بدأت تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص ،وكافة شركاء العمل والتنمية ،وإطلاقها مشروع “مهني 2030” لتنمية المهارات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

واتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل “طرفي العملية الإنتاجية.

ووجه حسن شحاتة وزير العمل ،المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ،بسرعة الإنتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل،تمهيدًا لعرضه على البرلمان ،لمُناقشته ،وإصداره،بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الاستثمار.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،المُنعقدة بديوان عام “الوزارة”.

وقدم المُستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطى عرضا سريعا لملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة ،وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل ،وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار،ويتماشى مع معايير العمل الدولية ،ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل.. وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003..

وأوضح المستشار القانوني، أن المشروع المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل ،ومن كافة محاورها.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2018؛ ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل،والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وبتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

ويرأس وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، فيما يضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية، ولا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، العمل، شؤون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة، وقطاع الأعمال العام.

وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال”6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية”.

العزيز زائر وعضو الموقع، فضلاً اشترك وشاركنا على منصاتنا المختلفة.

تفاعل معنا لنكونَ دائمًا في الصدارة، ونستمر في تقديم كل ما هو مفيد وفي الصالح العام.. كن إيجابيًّا وشارك في النجاح.”

مصريون في الكويت: www.egkw.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom

تويتر: https://www.twitter.com/egkwnet

يوتيوب: www.youtube.com/@mesryoon

ثريدز: www.threads.net/@egkwcom

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصريون: www.q8eg.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom1

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom1