بسبب الدولار.. توقعات وصول التضخم للذروة في آخر 3 شهور من 2023

27 سبتمبر، 2023

رجحت مؤسسات تمويل دولية وصول معدلات التضخم- وتيرة زيادة الأسعار- في مصر إلى الذروة خلال الربع الأخير من 2023 مع استمرار ضغوط النقد الأجنبي واحتمالات خفض جديد في قيمة الجنيه مع قرب المراجعتين الأولى والثانية من صندوق النقد الدولي.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مؤخرا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أغسطس إلى 37.4% على مستوى المدن، وإلى 39.7% على مستوى الجمهورية مقابل 36.5% و38.2% على الترتيب في يوليو الماضي، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.

فيما أعلن البنك المركزي انخفاض معدلات التضخم الأساسي -الذي يستبعد فيها احتساب بعض السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة، والسلع المحددة أسعارها إداريا- إلى 40.4% خلال أغسطس من 40.7% في يوليو الماضي.
ومعدلات التضخم الحالية لا تزال أبعد بكثير عن المعدلات المستهدفة من المركزي والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وتوقعت شركة “فيتش سوليوشنز” في تقرير، ضمن خدمة BMI التابعة لها، أن يستمر معدل التضخم السنوي بمصر في الارتفاع، ليصل إلى ذروته عند نحو 41% في أكتوبر 2023، وذلك بسبب ضعف العملة واختناقات العرض وزيادة الأسعار المحددة إداريا.

وتواجه مصر على مدار سنة ونصف أزمة تراجع تدفقات النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات خزانة) تزامنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتزايدت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والسماح للجنيه بالانخفاض بنحو 14% في 21 مارس 2022 وبأكثر من 24% في أكتوبر 2022، و20% أخرى من قيمتها في يناير 2023، مع تحرك السلطات المصرية إلى نحو سعر صرف أكثر مرونة ومحاولة معالجة الاختلالات في سوق العملات، وفقا للتقرير.

ورجحت فيتش سوليوشنز انخفاض قيمة الجنيه بشكل طفيف على المدى الطويل بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي ومستوى الدين الحكومي الذي سيبقي المستثمرين الأجانب حذرين تجاه الاقتصاد.

وتوقعت فيتش سوليوشنز ، سماح البنك المركزي المصري بتراجع سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار بنهاية العام الجاري 2023 ليقترب أسعار الصرف الرسمي للعملات الأجنبية (بالبنوك) من أسعارها في السوق الموازية بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي.
ورجحت، ارتفاع سعر الدولار إلى 38 جنيها بنهاية العام الجاري مقارنة بمتوسط 30.96 جنيه في البنوك (ليقترب من مستواه في السوق السوداء الذي يدور بين 38 و40 جنيها)، وفق ما ذكرته في تقريرها.
وأدى عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن من مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% حتى قبل نهاية سبتمبر الجاري، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أقل من 31 جنيها بقروش قليلة حاليا وظل ثابتا على هذا السعر من منتصف مارس الماضي.

“العزيز زائر وعضو الموقع، فضلاً اشترك وشاركنا على منصاتنا المختلفة.
تفاعل معنا لنكونَ دائمًا في الصدارة، ونستمر في تقديم كل ما هو مفيد وفي الصالح العام.. كن إيجابيًّا وشارك في النجاح.”

تابع بالأسفل.

مصريون في الكويت: www.egkw.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom

تويتر: https://www.twitter.com/egkwnet

يوتيوب: www.youtube.com/@mesryoon

ثريدز: www.threads.net/@egkwcom

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصريون: www.q8eg.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom1

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom1

تويتر: https://www.twitter.com/EGKWcom1