مال و أعمال

نقل الذهب مع المسافرين من الكويت… مباح أم محظور؟

تحدث موسى بهبهاني عن نقل الذهب مع المسافرين من الكويت من خلال مقال في جريدة “الراي” الكويتية” جاء نصه كالتالي:

طالعتنا الصحف المحلية قبل أيام بخبر يُفيد بأنه لوحِظَ قيام بعض المسافرين بحمل كميات كبيرة من الذهب معهم إلى خارج البلاد في الآونة الأخيرة.

وهنا نتساءل: عن مدى الشرعية القانونية لهذه الأفعال وهل من حق المسافر إخراج الذهب من البلاد؟
عادةً، القوانين الجمركية في جميع دول العالم بالمطارات والمنافذ الحدودية تمنع المسافر من حمل كميات كبيرة من الأموال، وحددت مبالغ معيّنة له لا يجوز أن يتجاوزها المسافر، وأن يقوم بالإفصاح عن المبالغ التي بحوزته ان تجاوزت القيمة المحددة المسموح بها، وعندما يقوم المسافر بتحويل أمواله إلى ذهب، فإن ذلك يعني وجوب أن يتم التعامل معه جمركياً بالكيفية ذاتها التي يتعامل مع مَنْ يحمل الأموال حماية للمسافر من تعرضه لأيّ مساءلة قانونية.

عندما نستقرئ التاريخ نجد بأنه كان يُمنع إخراج الذهب من دولة إلى أخرى بصورة غير قانونية، لان الذهب كان العصب الرئيسي لاقتصاد الدول.

ومن نافلة القول وطرائف ونوادر الشعراء يصف الشاعر أهمية الذهب بقوله:

لَعلِـع بِـجمال حلي أيـٌّـها الذّهـبُ

وأخطفِ بأبصارِ مَنْ سَروا ومَن غضبوا

مــا قيمـةُ الذّهب الوّهُاج عنَد يدٍ

عــلى الســـواءِ لــديـها الـتِـبــرُ والـتــرُبُ

ولذلك يجب على المسافر الافصاح وإعلام ادارة الجمارك قبل سفره عن الأموال التي يحملها ونوعيتها، سواءً أكانت أموالاً نقدية أو ذهباً أو معادن نفيسة أو مجوهرات، لإثبات ما يحمله في خلال رحلته، مع تقديم بيان جمركي ليتم دفع المبالغ المستحقة له وليكمل رحلته بكل يُسر وراحة.

‏عادة، ما تُثبت ملكية الفرد للذهب عن طريق الأوراق الرسمية (فاتورة الشراء) مذكور فيها اسم محل البيع/ واسم البائع/ واسم المشتري وجنسيته.

ونتساءل:

(هل المشغولات الذهبية الشخصية يجب الإفصاح عنها)؟

الحُلي الشخصية المستخدمة للزينة لا داعي للافصاح عنها، انما ان كانت الكميات التي ترتديها المرأة مبالغ فيها، فإن هذا قد يُثير علامة استفهام؟

السبائك الذهبية أو الليرات مهما كان حجمها صغيراً أو كبيراً فإنها يجب الافصاح عنها والحصول على البيان الصادر بها، كونها ليست مشغولات أو حُلياً للاستخدام الشخصي، إذ إن السبائك متعارف عليها أنها عملية تحويل من عملة ورقية إلى ذهب، ويتم تسييلها إلى أوراق نقدية مجدداً في بلد آخر، الأمر الذي يجب أن يخضع إلى تدقيق وتحقيق.

وهنا نتساءل:

هل الذهب الذي تم ضبطه مع المغادرين مختوم بختم وزارة التجارة؟ أو أنها مشغولات من غير ختم؟

مايثبت ملكية الفرد للذهب، كما قلنا سابقاً، الاوراق الرسمية (فاتورة الشراء) مذكور فيها (اسم محل البيع/ واسم البائع/ واسم المشتري وجنسيته /كمية وعيار ووزن المشغولات الذهبية).

وهنا يجب التأكد وتتبع هذا الأمر والتحقيق مع الشخص صاحب العلاقة ان كان الأمر فيه مخالفة لقوانين الدولة.

كل الشكر لابنائنا المفتشين الجمركيين على اليقظة والمهارة في عملية التفتيش وكشفهم لهذه الأمور حمايةً لمقدرات الوطن.

وهنا نتساءل: هل المنظومة العامة لبيع وشراء الذهب تتبع خطوات تنظيمية مثل:

1/ ختم جميع المشغولات الشخصية للافراد والمشغولات التابعة للمحلات ليتم حصر الكميات الموجودة في البلاد.

2/ ربط أجهزة الدولة الكترونياً بالجهات المعنية في تتبع عميلة البيع، وأيضاً وزارة التجارة وإدارة الجمارك حيث تتم معرفة بيانات وجنسية كل من البائع والمشتري.

3/ تحديث أجهزة كشف المعادن ليتم كشف كل مَنْ يحاول التهرّب الجمركي للمشغولات الذهبية.

4/ حصر أعداد السبائك والمشغولات الذهبية التي يتم تهريبها إلى الخارج، وبذلك تتمكّن الجهات المعنية من رصد أيّ عملية فيها شبهة غير قانونية.

ختاماً،

يُعد الذهب من المعادن النفيسة ومن الثروات التي يعتمد عليها الأفراد والدول، ويُشكّل أهمية كبيرة في الاقتصاد، ويرتبط بصلة قوية مع العملة النقدية من خلال ربطها بكمية ثابتة من الذهب، وبذلك تسود حالة من الاستقرار في التجارة الدولية من خلال توفير نمط ثابت لأسعار الصرف.

وتسعى المصارف المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الاحتفاظ بكميات ضخمة منه للحماية من عدم الاستقرار الاقتصادي.

و يعتبر الذهب ادخاراً جيداً واستثماراً آمناً للأفراد والدول خاصة عند اندلاع الحروب والنزاعات.

ومن الخطورة بمكان ان تترك عملية شراء وإخراج المشغولات الذهبية دون رقابة من الجهات المعنية، وكذلك التأكد من ختم المصوغات، وهذا ينعكس انعكاساً خطيراً على اقتصاد البلد ويُشكّل ثغرة قد تؤدي إلى امور لا تحمد عقباها.

اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمدلله رب العالمين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ad 12 all pages
زر الذهاب إلى الأعلى