البنك المركزي يبحث مصير سعر الفائدة الخميس المقبل.. ما التوقعات؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثالث اجتماعاتها هذا العام لحسم مصير سعر الفائدة بالبنك يوم الخميس المقبل وسط توقعات بتثبيته خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم في مصر.

ويأتي اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل بعد رفعها سعر الفائدة 2% في اجتماعها الأخير يوم 30 مارس الماضي ليصل مجموع الرفع في آخر 14 شهرا تقريبا إلى 10%، ووصل سعر الفائدة بالبنك (ما يعرف بالكوريدور) إلى 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض.

وتوقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة بعد تباطؤ معدل ارتفاع التضخم (زيادة أسعار السلع بوتيرة أقل) خلال شهر أبريل الماضي.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إنه لا يوجد جدوى من رفع البنك المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل لعدم فعالية هذه الأداة في كبح التضخم وعواقبه الوخيمة على زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عبد العال أن رفع الفائدة سينعكس على زيادة أسعار السلع في السوق باعتبار الفائدة أحد العناصر في تحديد سعر المنتج النهائي، وبالتالي سيزيد من الضغوط التضخمية وينعكس سلبا على ارتفاع التضخم مجددا.

وتباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أبريل الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% مقابل في مارس الماضي، وسجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء الماضي.

وتراجع أيضا المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من البنك المركزي- خلال شهر أبريل الماضي إلى 38.6% من 39.5% في مارس 2023 وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ويستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% في نهاية 2026.