حظر تملّك هؤلاء الوافدين من الشراكة في الشركات
تبحث الجهات الرقابية المعنية حالياً آلية حظر تملك الوافدين من حملة الإقامة مادة (18). في الشركات بصفة شريك أو شريك مدير. ، سواء عند التأسيس أو بالكيانات القائمة، فيما سيشمل الحظر قصر منح هذه الصفة على غير الكويتيين حملة الإقامة مادة (19).
وحسب وجهة نظر الهيئة العامة للقوى العاملة لا يتعين تسجيل هذه الملكيات في سجل وزارة العدل. ، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين صفتي العامل وربّ العمل.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب لم تحرم المقيمين بالكويت من غير المواطنين من صفة الشريك أو المستثمر. حيث منحتهم هذه الصفة لكن تحت حكم المادة (19). ، ومن ثم على الشركاء الوافدين الذين يحملون إقامة مادة (18) تعديل أوضاعهم بالانتقال إلى المادة (19). ، وإلا سيكون عليهم التخارج من ملكياتهم.
اختلاف الإقامتين
وللتوضيح، فإن العمالة التي تحمل إقامة عمل وفق المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (957) لسنة 2019. خاضعون لإشراف وتبعية أصحاب العمل، حيث تنطبق عليهم أحكام المادة رقم (1) من القانون رقم (6) لسنة 2010. في شأن العمل بالقطاع الأهلي، والتي عرّفت العامل بأنه: «كل ذكر أو أنثى يؤدي عملاً يدوياً أو ذهنياً. لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر». ، في حين عرّفت المادة ذاتها صاحب العمل بأنه: «كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمّالاً مقابل أجر».
أما المادة (19) فتنص على «جواز منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي. في نشاط تجاري أو صناعي وفق شروط منها أن يكون الوافد شريكاً. ، وملتزماً بحضور آخر (ميزانيتين) مصدقتين من وزارة التجارة والصناعة».
مراكز الصفتين
وأكدت «القوى العاملة» عدم جواز أن يكون الوافدون حملة المادة (18) مُدرجين في عقد تأسيس الشركات كملّاك شركاء أو شركاء مديرين. ، على أساس أنه لا يستقيم قانونياً أن تحمل العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي صفة الشريك. في الوقت الذي تعمل فيه لدى أصحاب العمل.
وتتنامى أهمية هذا الحظر بوجهة النظر الرقابية نظراً لاختلاف المراكز القانونية بين صفة العامل الوافد والشريك. ، فضلاً عن أن ذلك يتنافى مع طبيعة استقدام العمالة للبلاد للعمل لدى أصحاب عمل. ، وما يمثله ذلك من أثر بالغ على توفير فرص الاستثمار للمواطن الكويتي. ، إضافة إلى صعوبة التحقق من مزاولة هذه العمالة العمل لدى أصحاب العمل المسجلين عليهم.
