لماذا تتجه الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية؟.. وخطة للتوسع في محطات الشحن
تسعى الحكومة إلى تنفيذ خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، من خلال التوسع في تصنيع المكونات المعدنية والبطاريات والمحركات الكهربائية، وزيادة نسب المكون المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير.
وتستهدف الخطة تعزيز قدرات الصناعة الوطنية، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية ومحطات الشحن، وتقليل الاعتماد على استيراد السيارات ومكوناتها من الخارج.
20 ألف سيارة كهربائية سنويًا في 2027
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل مجمعة محليًا من طراز «MAGE EV»، التابعة للعلامة الصينية «دونج فينج ميج»، داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، بالتعاون مع شركة «SN».
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المخططة للمشروع 3 آلاف سيارة سنويًا في مرحلته الأولى، مع استهداف زيادتها إلى 20 ألف سيارة سنويًا، وطرح السيارة في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2027، على أن تكون السوق المحلية الوجهة الأولى للإنتاج، قبل التوسع في التصدير.
توطين صناعة الأجزاء المعدنية للسيارات
وتتضمن خطة الحكومة توطين صناعة المكونات والأجزاء المعدنية للسيارات، من خلال شراكة بين إحدى الشركات العالمية ومجموعة «العربي»، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي إنتاج مستهدف يصل إلى 8 ملايين قطعة سنويًا.
كما تشمل الخطة التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لدعم الصناعة المحلية.
تصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية في مصر
يمثل توطين صناعة البطاريات أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية، من خلال شراكة بين شركة عالمية وشركة «MCV» لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، إلى جانب اتفاق جارٍ مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي سيتم تصنيعها محليًا.
وفيما يتعلق بالمحركات الكهربائية، تتضمن الخطة مسارات تعاون مقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية داخل مصر، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يعزز الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا.
100 ألف سيارة سنويًا بحلول 2032
وفي إطار التوسع في الإنتاج، تتجه إحدى الشركات العالمية الكبرى إلى بدء إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، مع استهداف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2032.
وتبدأ الشركة الإنتاج بنسبة مكون محلي تصل إلى 10%، على أن ترتفع تدريجيًا لتبلغ 27% بحلول عام 2032، في إطار خطة زيادة مساهمة الصناعات المصرية في مختلف مراحل تصنيع السيارات.
توسيع قاعدة الموردين المحليين
وتعمل وزارة الصناعة على تطوير استراتيجية توطين صناعة السيارات وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، بما يتيح للشركات المصرية المشاركة بصورة أكبر في مراحل الإنتاج المختلفة، ويدعم نمو الصناعات المغذية ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.
محطات شحن السيارات الكهربائية
ولا تقتصر خطة التوطين على تصنيع السيارات ومكوناتها، بل تمتد إلى تطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، من خلال التوسع في إقامة محطات شحن السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركات عالمية، وتجهيز المرافق اللازمة لتسهيل استخدامها.
وتستهدف هذه التحركات دعم انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصرية، ومواكبة التوجه العالمي نحو التحول الأخضر، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية.
