أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع تطورات أسعار الوقود خلال الأيام الماضية، في إطار خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي يسمح بالتعامل مع أي تطورات أو سيناريوهات محتملة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «الحياة»، أنه تقرر عدم التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن حزمة الإجراءات التي تستهدف ضبط المصروفات الحكومية.
وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضًا عدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة خلال العام المالي الجاري، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة بالفعل، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى المشروعات الجاري تنفيذها.
وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، والاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وتطورات الأوضاع.
وشدد على أن الهدف من إجراءات ترشيد الإنفاق هو توفير حيز مالي للدولة، مع الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم التأثير عليها.
