فاتورة أو بدون فاتورة.. «شعبة الذهب» تضع ضوابط جديدة لشراء المشغولات من المواطنين

دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، جميع تجار الذهب في مصر إلى الالتزام بتوثيق كل عمليات شراء المشغولات الذهبية من المواطنين، من خلال نموذج مشتريات جديد، سواء كان البائع يمتلك فاتورة الشراء الأصلية أو فقدها، وذلك في إطار حماية التجار من الوقوع تحت طائلة الاشتباه القانوني، وضمان سلامة تداول الذهب داخل السوق.

وجاءت الدعوة عقب اجتماع عاجل عقدته الشعبة، الأحد 1 نوفمبر 2026، بغرفة الإسكندرية التجارية، برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، لمناقشة أزمة ضبط مشغولات ذهبية محل شبهة في قضايا تتعلق بإخفاء منقولات متحصلة من جرائم، بعد انتقالها عبر أكثر من حلقة تداول، دون علم بعض التجار بحقيقة مصدرها.

هاني ميلاد: لا يجوز توقف التجار عن الشراء خوفًا من الشبهات
وأكد المهندس هاني ميلاد أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة، وأن المواطن شريك أساسي في دورة تداوله، إذ يشتري المشغولات الذهبية ثم يعيد بيعها عند الحاجة إلى السيولة، مشددًا على أنه لا يجوز أن يتوقف التاجر عن شراء الذهب من المواطنين خوفًا من الوقوع في شبهات قانونية.

وأضاف أن مسؤولية الشعبة تتمثل في توفير مستندات وآليات واضحة تحمي التاجر حسن النية، وتساعده على إثبات سلامة موقفه القانوني عند التعامل مع أي مشغولات ذهبية يتم شراؤها من المواطنين.

6 بيانات أساسية في نموذج مشتريات الذهب الجديد
وأوضح بيان الشعبة أن النموذج الجديد يستهدف معالجة مشكلتين رئيسيتين تواجهان سوق الذهب؛ الأولى فقدان المواطنين فواتير الشراء بعد مرور سنوات طويلة على اقتناء المشغولات، والثانية تعرض التجار حسني النية للاشتباه والدخول في إجراءات التحقيق رغم عدم علمهم بمصدر المشغولات.

ويتضمن النموذج 6 بيانات وإقرارات أساسية، تشمل:
البيانات الكاملة للبائع ورقم بطاقة الرقم القومي، مع إرفاق صورة منها.
وصف المشغولات الذهبية المبيعة وتحديد وزنها وعيارها.
إثبات سعر الشراء وفقًا لأسعار السوق وقت إتمام العملية.
تسجيل تاريخ الشراء بشكل واضح.
إقرار من البائع بملكيته للمشغولات الذهبية.
تعهد من البائع بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية حال ثبوت عدم صحة بيانات الملكية أو وجود مخالفة، مع توقيع طرفي عملية البيع.
تحرك لمخاطبة الداخلية للاعتداد بالنموذج
وفي ختام الاجتماع، أوصت الشعبة برفع نموذج المشتريات إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن إمكانية الاعتداد به رسميًا عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.

ويستهدف هذا التحرك توفير مستندات تساعد على إثبات تفاصيل عمليات البيع والشراء، وحماية التجار الملتزمين من الاشتباه غير المستند إلى أدلة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين ودعم جهود مكافحة الجريمة، بما يسهم في تعزيز الثقة وانتظام حركة تداول الذهب في السوق المصرية.