مساحتها 42 ألف متر مربع.. النيابة العامة تُخلي ساحة انتظار سيارات بأبورواش بقيمة 2.1 مليار جنيه
أخلت النيابة العامة ساحة التحفظ على المركبات بالمنطقة الصناعية في أبورواش بمحافظة الجيزة، واستردت قطعة أرض تبلغ مساحتها 42 ألف متر مربع، تُقدر قيمتها بنحو مليارين ومائة مليون جنيه، وفقًا للتقدير الأولي.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بسرعة إنهاء إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة الأراضي التي تشغلها إلى الدولة، اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الجيزة.
وتواصلت أعمال إخلاء الساحة الواقعة بالكيلو 26 من طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، حتى الانتهاء من إخلائها وتسليم قطعة الأرض إلى محافظة الجيزة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، بما يتيح تعظيم الاستفادة منها وحسن توظيفها بما يحقق الصالح العام.
وشملت أعمال الإخلاء التصرف في المركبات المضبوطة وفقًا لصحيح القانون، وتسليم المركبات التي تقرر إعادتها إلى مالكيها أو مستحقيها، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وهو ما أسهم في سرعة إنهاء إجراءات التحفظ على المركبات وإخلاء الساحة وتسليم الأرض.
وخلال الزيارة، التقى المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة بموجب التكليف الرئاسي، والمستشار إبراهيم صالح، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، الذي تسلم قطعة الأرض خالية من المركبات.
وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مع الإشادة بتعاون محافظة الجيزة في تذليل المعوقات التي واجهت أعمال الإخلاء والتسليم.
وعقب عرض الموقف التنفيذي لمراحل الإخلاء والتسليم على النائب العام، أثنى المستشار محمد شوقي على الجهود والدعم المستمر اللذين تقدمهما الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مثمنًا الدور المحوري للوزارة في مساندة أعمال اللجنة.
كما أشاد النائب العام بدور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في دعم تنفيذ التكليف الرئاسي ومعاونة اللجنة في أداء مهامها، بما أسهم في إنجاز تسليم الأرض وإتاحتها لإعادة التوظيف لصالح الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لمواصلة تنفيذ التكليف الرئاسي، والتصرف في المضبوطات وفقًا لصحيح القانون، واسترداد الأراضي المستغلة في ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة توظيفها بما يحقق الصالح العام.
