بطاقة الرقم القومي للمصريين بالخارج.. مواعيد لجان الأحوال المدنية في 8 دول
تستعد بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لاستقبال لجان من مصلحة الأحوال المدنية، لإتاحة خدمات إصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين بعدد من الدول، ضمن جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج.
وأعلنت وزارة الخارجية عن جدول زمني مبدئي لإيفاد لجان مصلحة الأحوال المدنية إلى عدد من البعثات المصرية، حيث تبدأ أولى الجولات في الأردن والإمارات العربية المتحدة، وأبوظبي ودبي، خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر 2026.
وتنتقل اللجان إلى قطر ولبنان والكويت خلال الفترة من 17 إلى 27 أكتوبر 2026، ثم تستقبل البعثات المصرية في جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية اللجان خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 10 نوفمبر 2026.
كما يشمل الجدول اليونان وإيطاليا خلال الفترة من 14 إلى 24 نوفمبر 2026، بينما تستقبل البعثات المصرية في فرنسا اللجان خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2026.
ما الخدمات المتاحة؟
وبحسب وزارة الخارجية، تشمل الخدمات التي تقدمها اللجان إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة، وتجديد البطاقة، واستخراج بدل فاقد، إلى جانب تعديل البيانات، وذلك للمواطنين المصريين المقيمين في الدول التي تشملها جولات اللجان.
وأكدت الوزارة أن المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة عليهم التواصل مسبقًا مع السفارة أو القنصلية المصرية المختصة للتعرف على إجراءات تقديم الطلب ومواعيد الحصول على الخدمة.
كما يمكن للمصريين المقيمين في الدول المجاورة للدول التي تستقبل اللجان التقدم لاستخراج بطاقات الرقم القومي من خلال مقار البعثات خلال المواعيد المحددة، مع ضرورة التنسيق المسبق مع البعثة المصرية المعنية.
خدمات أخرى للمصريين بالخارج
وتتيح وزارة الخارجية عبر منصة «مصري بالخارج» مجموعة من الخدمات والمعاملات القنصلية، من بينها استخراج وتجديد جواز السفر، وشهادات الميلاد، والتوكيلات والإقرارات، والتصديق على المحررات، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية، وتجديد تصاريح العمل، إلى جانب خدمات أخرى.
وتوفر المنصة كذلك قاعدة للأسئلة الشائعة توضح المستندات المطلوبة وإجراءات عدد من المعاملات، ومنها جوازات السفر، والتوكيلات، وشهادات الميلاد، وصحيفة الحالة الجنائية.
وتؤكد وزارة الخارجية أن تطوير الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج يتضمن التوسع في الرقمنة وميكنة المعاملات وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وأوقات الانتظار، بما يتيح إنجاز عدد أكبر من الخدمات بصورة أكثر سهولة.
