يهتم عملاء البنوك بالتعرف على الحدود المقررة لعمليات السحب النقدي والتحويلات الإلكترونية اليومية، بهدف تنظيم احتياجاتهم المالية ومعرفة المبالغ المسموح بتنفيذها عبر القنوات المصرفية المختلفة.

وتشمل هذه الحدود عمليات السحب النقدي من فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM، إلى جانب التحويلات المالية عبر تطبيق إنستاباي، الذي يتيح تنفيذ المعاملات المصرفية بصورة لحظية على مدار اليوم.

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي

يتيح تطبيق إنستاباي تنفيذ التحويلات المالية بشكل فوري من الحسابات البنكية المرتبطة بالتطبيق، وفقًا للحدود المقررة للمعاملات.

ويبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عبر إنستاباي 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لإجمالي قيمة المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه.

الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك

حدد البنك المركزي المصري الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من فروع البنوك عند 250 ألف جنيه.

ويأتي هذا الحد في إطار تنظيم عمليات السحب النقدي وتيسير حصول العملاء على احتياجاتهم المالية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للمعاملات المصرفية.

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM

يصل الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM إلى 30 ألف جنيه، وفقًا للحدود المقررة للمعاملات النقدية.

وتتيح ماكينات الصراف الآلي خدمات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة، وفقًا للخدمات التي يوفرها كل بنك ونوع البطاقة المستخدمة.

رسوم السحب من ماكينات ATM

تختلف رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بحسب البنك مصدر البطاقة والماكينة المستخدمة في إجراء العملية.

ولا يتم تحصيل رسوم على عمليات السحب التي يجريها العميل من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة، وفقًا للقواعد المعمول بها.

الحدود المقررة للمعاملات النقدية

تسهم الحدود التي يحددها البنك المركزي المصري في تنظيم عمليات السحب النقدي داخل القطاع المصرفي، مع إتاحة الحصول على الأموال من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفقًا للحدود المقررة لكل قناة مصرفية.

ويمكن للعملاء اختيار الوسيلة المناسبة لتنفيذ احتياجاتهم المالية، سواء من خلال فروع البنوك في حالة المبالغ النقدية الكبيرة، أو ماكينات ATM للسحب النقدي اليومي، أو الخدمات الرقمية لتنفيذ التحويلات المالية.

وتختلف حدود المعاملات بحسب نوع الخدمة والقناة المستخدمة والقواعد المطبقة من البنك أو الجهة المصرفية المقدمة للخدمة، لذلك يفضل مراجعة البنك التابع له العميل قبل تنفيذ المعاملات التي تتجاوز الحدود اليومية المعتادة.