الكهرباء تحسم الجدل بشأن تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. تعرف على الفئات المستفيدة

حسمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجدل بشأن تحويل العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة بالشرائح، مؤكدة أن القرار لا يشمل جميع العدادات الكودية، وإنما يقتصر على العدادات التي استوفت إجراءات تقنين الأوضاع وحصل أصحابها على الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق.

تيسير إجراءات المحاسبة على المواطنين

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاع الوحدات المخالفة.

اجتماع لمتابعة تحويل العدادات الكودية

وفي هذا السياق، عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا يوم الأحد 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، لمتابعة مستجدات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

تحويل العدادات المستوفاة إلى نظام الشرائح

ووجهت الوزارة شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون اشتراط حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.

وبموجب هذا الإجراء، تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح، وذلك بشكل مؤقت إلى حين استكمال المواطن إجراءات التعاقد وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

وأكدت الوزارة أن القرار لا يعني تحويل جميع العدادات الكودية إلى نظام الشرائح، وإنما يقتصر على العدادات التي استوفت الموافقات والإجراءات المطلوبة لتوصيل المرافق.

استمرار إجراءات تقنين الأوضاع

ويأتي القرار في إطار حرص وزارة الكهرباء على تسهيل إجراءات المحاسبة والسداد للمواطنين، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، بالتوازي مع استمرار متابعة إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية.

كما أكدت الوزارة استمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للعمل.