بنك الكويت الوطني يساهم بمليون دينار كويتي لترميم وإعادة تأهيل المنافذ الحدودية البرية للدولة

في إطار حرصه على تعزيز الشراكة الوطنية مع الجهات الحكومية ودعم مؤسسات الدولة في تنفيذ مشاريعها الحيوية، قام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد عصام جاسم الصقر بزيارة إلى وزارة الداخلية، حيث التقى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وخلال اللقاء، أعلن بنك الكويت الوطني عن تقديم مساهمة مالية بقيمة مليون دينار كويتي لترميم وإعادة تأهيل المنافذ الحدودية البرية للدولة، والتي تشمل منافذ (العبدلي والسالمي والنويصيب)، وذلك دعماً للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمنافذ ورفع جاهزيتها.

وتجسد هذه المساهمة الحس الوطني العميق لدى “الوطني” وحرصه على صون مقدرات البلاد، وتأكيداً على أن دور المؤسسات الوطنية لا يقتصر على دعم الاقتصاد، بل يمتد إلى المساهمة الفاعلة في تعزيز جاهزية المرافق الاستراتيجية ودعم جهود الدولة في مختلف الظروف.

كما تعكس المبادرة النهج الذي يتبناه بنك الكويت الوطني في توجيه مساهماته نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية، انطلاقاً من مكانته كمؤسسة رائدة تحرص على الإسهام في دعم مسيرة التنمية وتعزيز مقومات النمو والاستقرار.

وتؤكد هذه المساهمة ريادة بنك الكويت الوطني في مجال المسؤولية الوطنية والمجتمعية، وسجله الممتد في إطلاق ودعم المبادرات الاستراتيجية ذات الأثر المستدام، بما يجسد رؤيته القائمة على خلق قيمة حقيقية للمجتمع والمساهمة في دعم تطلعات الدولة التنموية.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر في اجتماعه رقم (32/2026) – (118) المنعقد بتاريخ 18 أغسطس الجاري قراره بالموافقة على طلب وزارة الداخلية بشأن قبول المساهمة المقدمة من بنك الكويت الوطني بمبلغ مليون دينار كويتي، دعماً لأعمال ترميم وإعادة تأهيل المنافذ الحدودية البرية للدولة.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لسلسلة متواصلة من المساهمات الاستراتيجية التي يقدمها البنك للقطاعات الحيوية في البلاد، وكان آخرها مساهمته بقيمة 1.3 مليون دينار كويتي لتطوير مرافق مطار الكويت الدولي وتعزيز جاهزيته التشغيلية كواجهة سيادية للدولة، إلى جانب تقديمه مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لصالح “صندوق الكويت للاستجابة الطارئة” الذي يديره الصندوق الكويتي للتنمية، ترسيخاً لدوره الريادي في دعم الجهود الحكومية لمواجهة الأزمات والحالات الاستثنائية والحد من آثارها بكفاءة ومرونة.