اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حزمة من الإجراءات العاجلة لتشديد الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول في مصر، وذلك بعد رصد شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لهذه الخطوط.
إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة
وأعلن الجهاز، عقب استكمال أعمال الفحص والتفتيش وجمع الأدلة والمستندات المتعلقة بالوقائع محل الشكاوى، إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتشمل الشركات المحالة فودافون وأورنج ووي وإي آند، على خلفية الشكاوى المرتبطة بتسجيل خطوط محمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو دون حيازتهم الفعلية للخطوط.
وأوضح الجهاز أن الإحالة تهدف إلى الوقوف على ملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية، بالتزامن مع الإجراءات التنظيمية التي يتم تطبيقها على شركات المحمول.
وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة عبر أنظمة المؤسسات
ومن أبرز الإجراءات الجديدة، توجيه شركات المحمول بوقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال الأنظمة المخصصة للشركات والجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
ويستهدف القرار إحكام آليات تسجيل الخطوط والتحقق بشكل أكثر دقة من هوية المستخدم الفعلي قبل إتمام عمليات البيع والتفعيل، بما يحد من تسجيل خطوط باستخدام بيانات غير صحيحة أو بيانات أشخاص دون علمهم.
مراجعة بيانات الخطوط القديمة
كما وجه الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى أصحاب الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطارهم بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
ويأتي ذلك بهدف تصحيح أوضاع الخطوط التي لا تتطابق بيانات تسجيلها مع بيانات الشخص الذي يحوزها ويستخدمها فعليًا، من خلال تحديث بيانات التعاقد واستكمال الإجراءات المطلوبة.
مهلة لتصحيح أوضاع خطوط المحمول
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ضرورة الالتزام بالإجراءات المطلوبة خلال المهلة المحددة، مع التنبيه إلى إمكانية إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد وتحديث البيانات خلال الفترة المقررة.
ولا تقتصر الإجراءات على الخطوط الجديدة فقط، بل تمتد إلى الخطوط القائمة بالفعل، من خلال مراجعة بيانات المشتركين والتحقق من تطابقها مع الحائز والمستخدم الفعلي للخط.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الجهاز لتعزيز دقة بيانات خطوط المحمول، وتشديد الرقابة على عمليات البيع والتسجيل والتفعيل، بما يسهم في حماية البيانات الشخصية للمواطنين والحد من إساءة استخدامها.
