بعد المستشار المزيف.. وزارة العدل تحظر التصوير داخل المحاكم وتشدد إجراءات الدخول والتفتيش

حذرت وزارة العدل العاملين بالمحاكم من إجراء أي أعمال تصوير داخل مقار المحاكم باستخدام الهواتف المحمولة أو غيرها من الأجهزة، أثناء التواجد بمقار العمل أو خلال أداء واجباتهم الوظيفية، وذلك في إطار إجراءات أمنية جديدة تضمنها الكتاب الدوري رقم (17) بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية داخل دور المحاكم.

وشددت الوزارة على إحكام ضوابط الدخول إلى المحاكم، من خلال التحقق من هوية المترددين وتسجيل بياناتهم، وإصدار تصاريح دخول مؤقتة عند الاقتضاء، إلى جانب منع تواجد غير العاملين أو غير المنتسبين للمحاكم داخل المباني والقاعات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية والجلسات، إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة يحدد سبب التواجد ومدته.

ونص الكتاب الدوري على تكليف الأمن الإداري بمتابعة إخلاء القاعات عقب انتهاء العمل والجلسات، وإحكام غلقها، فضلاً عن تعزيز حماية الملفات والسجلات الورقية والإلكترونية، بما يحافظ على أمن المعلومات والمستندات داخل المنشآت القضائية.

وألزم الكتاب الدوري جميع العاملين بحمل وإبراز بطاقات إثبات الهوية أو تصاريح الدخول عند الطلب، مع إخضاع الحقائب والأمتعة والمركبات لإجراءات الفحص والتفتيش الأمني وفقاً للقواعد المعمول بها.

كما وجهت الوزارة إلى إجراء مراجعة دورية لصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزائرين، مع إلغائها أو تحديثها عند انتهاء الحاجة إليها، بما يضمن عدم استمرار صلاحيات الدخول دون مبرر.

وتضمن الكتاب الدوري كذلك حظر قيام العاملين بأي أعمال تصوير داخل مقار المحاكم باستخدام الهواتف المحمولة أو غيرها من الأجهزة، سواء أثناء التواجد بمقار العمل أو خلال أداء واجباتهم الوظيفية.

وفي السياق ذاته، وجهت وزارة العدل بتفعيل منظومة كاميرات المراقبة بجميع مداخل ومخارج المحاكم والمواقع الحيوية، وضمان كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، إلى جانب تنفيذ اختبارات منتظمة لأنظمة الأمن والإنذار والتحكم في الدخول.

كما تضمنت الإجراءات إعداد تقييمات دورية للمخاطر الأمنية داخل المحاكم، ورفع تقارير تتضمن أوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والتعامل مع أي مخاطر محتملة.

ووجهت الوزارة أيضاً بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل دورية للعاملين في مجالات الأمن والاستقبال، بهدف رفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، والتحقق من الهوية، وإدارة الأزمات وتنفيذ عمليات الإخلاء الآمن.

وأكدت وزارة العدل أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت القضائية، وحماية العاملين والمترددين عليها، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية داخل المحاكم على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزارة على أن الإدارات المختصة ستتولى إجراء مراجعات وتفتيشات أمنية دورية للتأكد من الالتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم (17)، مع تعميمه على جميع المحاكم.

وحمّل الكتاب الدوري رؤساء المحاكم مسؤولية تنفيذ أحكامه، وإصدار القرارات التنفيذية المكملة له، كل فيما يخصه، بما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الأمنية الجديدة بصورة كاملة.