الأوقاف: 100 مليون جنيه قروضا حسنة للعاملين بالوزارة والجهاز الإداري للدولة
أعلنت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومن خلال الإدارة العامة للبر، تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لتقديم قروض حسنة بدون أي فوائد بنكية أو مصروفات إدارية للعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، خلال العام المالي 2026/2027، وذلك بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية، وترسيخ قيم التكافل والتضامن، والإسهام في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز جودة الحياة، ويخدم الوطن والمواطن، ويجسد رسالة الوزارة الدعوية والمجتمعية المتكاملة.
وتنفرد وزارة الأوقاف، من خلال الإدارة العامة للبر، هذا العام بتقديم أعلى مخصص مالي للقرض الحسن في تاريخها، لتظل الجهة الحكومية الوحيدة التي تتيح هذا النوع من القروض بشروط ميسرة، وبدون أي فوائد بنكية أو مصروفات إدارية، بما يؤكد التزامها المتواصل بتحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي للعاملين بها. والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ويُتاح القرض الحسن لجميع العاملين بالوزارة، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات ذات أولوية إنسانية، فضلًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات غير المسبوقة، من أبرزها إتاحة القرض الحسن للعاملين الذين تبقى لهم عام واحد فقط على بلوغ سن التقاعد، بعد أن كان يُشترط سابقًا ألا تقل المدة المتبقية عن ثلاث سنوات، وذلك وفاءً لعطائهم، وتقديرًا لما بذلوه في خدمة الوزارة والعمل المؤسسي، واعترافًا بأنهم أبناء للوزارة حتى آخر يوم في خدمتهم.
كما قررت الوزارة شمول المتضررين من الحرائق ضمن الفئات المستحقة للقرض الحسن لأول مرة، على أن يُتاح لهم التقديم طوال العام من خلال ديوان عام الوزارة أو المديريات، دون التقيد بالروابط الإلكترونية.
واستحدثت الوزارة شريحة من القرض الحسن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة 20 ألف جنيه، تُسدَّد على 30 شهرًا، بشرط أن يكون المتقدم معينًا لمدة لا تقل عن 15 عامًا، وألا يكون قد حصل أو يكون حاصلًا على قرض أو تمويل من أي بنك من البنوك، مع تحويل المرتب إلى أحد فروع بنك مصر، وألا يكون لديه بطاقة ائتمان (فيزا مشتريات).
ونجحت الإدارة العامة للبر خلال العام المالي 2025/2026 في صرف 70 مليون جنيه لأكثر من 3654 موظفًا، في صورة قروض حسنة بدون أي فوائد بنكية أو مصروفات إدارية، بما يؤكد جدية التنفيذ ومصداقية التوسع في المبادرة.
