نقابة الصيادلة: رئيس هيئة الدواء يلغي بروتوكولات الخصم المعلنة من الشركة المصرية للأدوية

أكدت نقابة صيادلة القاهرة أن الالتزام بالقانون ومنع المنافسة غير المشروعة يمثلان أولوية قصوى، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بأزمة ما يُعرف بـ”صيدليات الخصومات” والاتفاقيات المثارة بين الشركة المصرية لتجارة الأدوية المشرفة على صيدليات الإسعاف وعدد من الجهات.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن اجتماعًا عقد مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بحضور عدد من النقباء الفرعيين لنقابة صيادلة مصر، شهد تأكيدًا على قيام الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإلغاء أي اتفاقيات تتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب البيان، أن الهيئة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والرادعة ضد أي صيدلية، دون استثناء، تقوم بإبرام اتفاقيات خصومات أو الخروج عن منظومة التسعير الجبري للأدوية، مشددًا على أن تطبيق القانون يسري على الجميع، بما يضمن حماية سوق الدواء ووصول الأدوية للمواطنين وفق ضوابط عادلة.

وأشار البيان إلى أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه احترامها الكامل للدور الوطني لنقابة الصيادلة والنقابات الفرعية، وحرصها على استقرار المنظومة الصحية، مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة والتعليمات الصادرة عن هيئة الدواء المصرية.

وأضافت النقابة أن تأكيد الشركة على مبدأ التسعير الجبري يُعد تراجعًا عن أي مبادرات أو اتفاقيات للخصومات قد تمثل مخالفة للقانون، مع التركيز على توفير الأدوية الحيوية وتيسير حصول المواطنين عليها في إطار الأطر القانونية المعتمدة.

ولفتت نقابة صيادلة القاهرة إلى أن التحركات النقابية والرقابية الأخيرة أسهمت في إعادة التأكيد على الالتزام بالتسعيرة الجبرية الموحدة، بما يحفظ حقوق الصيدليات الأهلية ويمنع أي تلاعب بأسعار الدواء تحت أي مسمى.

وفي ختام بيانها، ناشدت النقابة جموع الصيادلة سرعة الإبلاغ عن أي تعاقدات أو اتفاقيات تُبرم بين أي صيدلية وأي مؤسسة أو أفراد، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع إخطار هيئة الدواء المصرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون التسعير الجبري رقم 127 لسنة 1955.