بروتوكول بين بنك مصر ووزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري داخل فروع البنك

وقعت وزارة العدل وبنك مصر بروتوكول تعاون استراتيجي يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنك، في خطوة تستهدف تسهيل حصول العملاء على الخدمات الحكومية وتعزيز جهود الدولة في التحول الرقمي. وشهد مراسم التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

ووقع البروتوكول المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، ومحسن درويش، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.

وبموجب الاتفاق، سيتم تقديم خدمات التوثيق المرتبطة بالمعاملات المصرفية داخل فروع مختارة لبنك مصر، على أن يبدأ التشغيل بفرع التسعين في التجمع الخامس كمرحلة أولى، ثم التوسع تدريجيًا في باقي الفروع وفقًا للخطة التنفيذية المتفق عليها.

وأكد وزير العدل أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والتوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح هشام عكاشه أن الشراكة توفر على العملاء الوقت والجهد، وتعزز تكامل الخدمات داخل فروع البنك، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ويقدم تجربة مصرفية أكثر كفاءة ومرونة.