“تشريعية النواب” تكشف حقيقة سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية

حسم المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الجدل المثار حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية.

الحكومة والبرلمان متمسكان بالمشروع

وأكد “الخولي” في لقائه مع الإعلامي أحمد سالم، عبر برنامجه كلمه اخيرة أن ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي “عارٍ تماماً من الصحة”، مشدداً على أن الحكومة والبرلمان متمسكان بالمشروع لإصلاح خلل تشريعي وفراغ دام لأكثر من 100 عام، وتحديث مواد القانون التي لم تعد تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.

وكشف وكيل اللجنة التشريعية عن ملامح جوهرية في القانون الجديد تهدف لإنهاء معاناة الأسر في المحاكم؛ أبرزها تحديد مدد زمنية ملزمة لإصدار الأحكام، بحيث لا تتجاوز 3 أشهر للدرجة الأولى و6 أشهر للاستئناف. كما أعلن عن تطبيق نظام “القاضي الواحد” الذي ينظر في كافة القضايا المتعلقة بأسرة واحدة (نفقة، رؤية، حضانة، مصاريف مدارس)، لمنع تشتت القضايا بين المحاكم وضمان سرعة الفصل فيها من قبل قاضٍ ملم بكافة تفاصيل النزاع الأسري.

التكنولوجيا في خدمة “الرؤية” وحقوق الطفل

وفيما يخص أزمة “الرؤية”، أوضح النائب طاهر الخولي أن القانون يسعى لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة (مثل فيسبوك وفايبر) لتمكين الطرف غير الحاضن من التواصل مع أبنائه، معتبراً أن فلسفة القانون تقوم على “حماية الطفل أولاً وأخيراً”. وأكد أن المشرع يقف على مسافة واحدة من الجميع، فلا ينحاز للمرأة على حساب الرجل أو العكس، بل يسعى لتحقيق “التوافق المجتمعي” وحماية كيان الأسرة من الانهيار.

وأشار “الخولي” إلى أن القانون لن يصدر إلا بعد حوار مجتمعي واسع يشمل كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية (فيما يخص قانون غير المسلمين الذي يطرح لأول مرة)، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجمعيات المطلقين والمطلقات. ولفت إلى أن ضيق الوقت قد يحول دون صدور القانون في دور الانعقاد الحالي نظراً للدقة المطلوبة في صياغة بنوده واستطلاع كافة الآراء لضمان دستورية وشرعية كل مادة فيه.